رؤساء مصالح بالعديد من المحافظات العقارية يتقدمون بطلبات إعفائهم من المسؤولية

تقاطرت على الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، خلال الأسبوع الأخير، طلبات مهندسين ومساحين طبوغرافيين ورؤساء مصالح ومكاتب خارجية في مختلف مناطق المملكة، لإعفائهم من مسؤولياتهم على رأس هذه المصالح. و جاء هذا القرار، حسب تصريحات هؤلاء ل«المساء»، كرد فعل على الحكم الذي اعتبروه جائرا في حق زميليهما
اللذين أدينا بعقوبات سجنية وصلت إلى عشر سنوات نافذة.
وحسب اللائحة التي تضمنت توقيعات رؤساء المصالح والمكاتب، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن أزيد من 42 رئيسا تقدموا بطلب الإعفاء من المسؤولية، وقال هؤلاء إن السبب الأساسي الذي دفعهم إلى تقديم هذا الطلب هو التضامن مع الزميلين المحكوم عليهما بالعقوبات السجنية، وأضافوا أن مستخدمي ورؤساء الوكالة العقارية يعيشون أجواء «مشحونة»، محملين المسؤولية للإدارة التي اعتبروا تعاملها «دون المستوى» في حق رؤساء المصالح الخارجية، الذين «يقومون» بمهامهم في غياب أي حماية قانونية وإدارية، وأكدوا أنهم يتعرضون للخطر في أي وقت، كما استاء هؤلاء من غياب أي وثائق تقنية ضرورية ومحينة تجنب الموظف الوقوع في الأخطاء المهنية.
ولتعبير موظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن مشاكلهم، قام مجموعة منهم، تحت «أسماء مستعارة»، بإحداث بوابة إلكترونية يعرضون فيها المشاكل التي تعرفها الوكالة، وقد أدرج أحدهم في البوابة «أن خبر الحكم على الزميلين نزل كالصاعقة على معظم المستخدمين الذين كانوا ينتظرون من إدارة الوكالة طيلة سنتين أن تحرك ساكنا، ولكن، وللأسف، تبين فيما بعد أنها كانت أول من أخبرهما بقرار إعفائهما من مهامهما وعرضهما على أنظار المجلس التأديبي، ولم تؤازرهما طيلة المحاكمة ولو بمحام من أصل 10 محامين، الذين يشتغلون مع الوكالة، وواجب أتعاب هؤلاء 11.000.00 درهم شهريا للواحد». إلى ذلك، فإن موظفي المحافظة العقارية خاضوا، أمس الخميس، وقفة احتجاجية وطنية رفعوا فيها شعارات كان أبرزها: «سبع سنين يا مدير، سبع سنين من التبذير، جا وقت التغيير، أوهذا وقت الرحيل.. إرحل يا مدير». وقال محمد الملاخ، عضو الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في هذا السياق، إن الوقفة جاءت نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب المستخدمين والتي على رأسها الزيادة في الأجور، والتي استثنيت منها الوكالة في الزيادة التي استفادت منها مؤسسات القطاع العمومي سنة 2008.