شباب 20 فبراير يقتحمون مجلس مدينة سلا ويطالبون برؤوس المفسدين

عبروا عن تضامنهم مع رشيد نيني وإدانتهم للتضييق على حرية الصحافة

اقتحم نحو 30 شابا من شباب 20 فبراير بمدينة سلا، مساء أول أمس الاثنين، مقر مجلس المدينة، في خطوة للاحتجاج على «الفساد والمفسدين»، مطالبين برحيل كل من العمدة الحالي التجمعي، نور الدين لزرق، والعمدة الأسبق الحركي إدريس السنتيسي، ونائب العمدة الحالي جامع المعتصم، والمستشار عن الأصالة والمعاصرة، محمد بنعطية، والمستشار التجمعي
عبد اللطيف بنعزوز. وحسب محمد علال فجري، عن حركة شباب 20 فبراير بسلا، فإن خطوة الاقتحام تأتي بعد أن تناهى إلى علم الحركة خبر عقد دورة مجلس المدينة التي كانت قد أجلت الشهر الماضي إلى أجل غير معروف، مشيرا إلى أنه بعد خطوة الاقتحام لجأ الشباب إلى الدخول في اعتصام داخل القاعة التي اعتيد أن تحتضن دورات المجلس، قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس نددوا فيها بالفساد المستشري بالمدينة وبالمفسدين، وكذا بالوضع المتردي الذي وصلت إليه المدينة على مستويات عدة في عهد المجالس المتعاقبة على التسيير. كما عبر شباب 20 فبراير خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها عن تضامنهم مع الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، على إثر الاعتقال الذي تعرض له بأمر من النيابة العامة في الدار البيضاء، وقرارها متابعته في حالة اعتقال، مرددين شعارات تدين التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير.
وفي الوقت الذي عبر فيه فجري عن تشبث شباب 20 فبراير باقتحام اجتماع الدورة القادمة للمجلس وتنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة في وجه جميع المواطنين، اعتبر عبد السلام الأبيض، عضو حركة 20 فبراير، أن خطوة اقتحام مجلس المدينة ترمي إيصال رسالة إلى من يهمهم الأمر بأنه لا مجال للفساد وللمفسدين في مغرب اليوم، وأن القضاء يتعين عليه أن يضطلع بدوره، من خلال البت في الملفات المعروضة عليه بخصوص قضايا الفساد بسلا التي تشير إلى تورط العديد من الأسماء. وأكد عضو حركة 20 فبراير في تصريح ل«المساء» على ضرورة ألا يتم حصر لائحة المفسدين في شخص العمدة السابق، وإنما يجب أن تشمل كذلك أسماء من اضطلعوا إلى جانبه بمهمة التسيير، والمسؤولين الحاليين. وبالنسبة بلمعلم التهامي، الناشط الحقوقي، فإنه آن الأوان لكي تعرف ساكنة سلا مصير ملفات الفساد التي فتحت دون أن تبلغ نهايتها، معتبرا تأجيلات عقد اجتماع دورة المجلس غير مبررة ومحاولة للهروب. يأتي ذلك في وقت رفع فيه شباب حركة 20 فبراير ومناضلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال مسيرة فاتح ماي بسلا، شعارات مطالبة برحيل ومحاسبة كل من السنتيسي ولزرق والمعتصم وبنعزوز وبنعطية والعربي السالمي، فضلا عن عامل عمالة سلا.
وكانت أخبار قد تداولات بشكل واسع في صفوف حركة 20 فبراير، طيلة صباح أول أمس، أخبارا عن عقد مجلس المدينة لدورة أبريل بشكل «سري» و«تهريبه» لتجنب الإحراج الذي قد تشكله «المحاكمة الشعبية» التي ينوي تنظيمها شباب الحركة لرموز تسيير الشأن الجماعي بالمدينة.
غير أن مصدرا من مجلس مدينة سلا نفى في اتصال مع «المساء» أن تكون هناك نية ل«تهريب» دورة المجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باجتماع لمكتب مجلس المدينة عقد الاثنين ولم يشهد أي احتجاجات من قبل شباب 20 فبراير. واتهم بنعزوز السنتيسي بسرقة الماء والكهرباء من الجماعة طيلة 12 سنة لفائدة مشروعه المسمى «قرية الفنون وشركة الزهراء التي يملكها، وهو ما ترتبت عنه خسارة لفائدة صندوق الجماعة قدرت بأزيد من مليونين ونصف مليون درهم، مما فوت على الجماعة 120 منصب شغل قارا لفائدة شباب المدينة. كما اتهمه بالتواطؤ مع المنعشين العقاريين بالمدينة الذين وصفهم ب«ناهبي أموال الجماعة»، وذلك بإعفائهم من أداء الواجبات المستحقة لفائدة هذه الأخيرة، مثل رسوم البناء ورسم التأسيس الأول والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتشكل الدورة المقبلة لمجلس المدينة امتحانا حقيقيا للمجلس الحالي بخصوص مدى انخراطه في محاربة الفساد، خصوصا إذا تم رفض النقاط التي طالب بها المستشار عبداللطيف بنعزوز ضمن جدول أعمال الدورة، وتهم تلك النقاط بشكل خاص ملتمسا بعزل إدريس السنتيسي من عضوية المجلس وفسخ عقود أبرمت بينه خلال تحمله مسؤولية عمدة المدينة في السابق وبين المجلس.