البرلمان الفرنسي يقر مشروع الهجرة

أقر البرلمان الفرنسي، أول أمس الأربعاء، بعد أشهر عديدة من النقاش وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارة الداخلية، مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يشدد إجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
وصوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد ظهر أول أمس، لصالح مشروع القانون بأغلبية 297 صوتا مقابل 193، في حين صوت مجلس الشيوخ في المساء لصالح المشروع بأغلبية 182 صوتا مقابل 151.
وبعدما سُحب من هذا المشروع في مارس بضغط من برلمانيي الوسط البندُ المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقي التعديلان البارزان الواردان في هذا المشروع هما تنظيم إقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض خطيرة وترحيل أولئك الموضوعين قيد الاحتجاز، وبذلك باتت الإقامة التي تعطى لفئة «الأجانب المرضى» محصورة فقط في أولئك الذين «لا يتوفر» في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.
لكن المعارضة اليسارية أشارت إلى أنه حتى وإن كان العلاج متوفرا في بلد طالب الإقامة، فإن هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا أمامه بسبب معوقات مالية أو جغرافية في الغالب.
ويمنح القانون الجديد السلطات الإدارية حق أن تأخذ في الاعتبار «ظروفا إنسانية استثنائية» لمنح الإقامة، بشرط أن تأخذ، قبلا، رأي المدير العام للوكالة الصحية في المنطقة.
ورحب وزير الداخلية كلود غيان بالقانون الجديد، واصفا إياه ب«النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة».
في المقابل، أكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري.