حركة 20 فبراير بتيزنيت تحتج أمام العمالة ومفوضية الأمن الإقليمي

خرج عشية أول أمس الأحد مئات من شباب مدينة تيزنيت، في مسيرة دعا إليها ناشطون بحركة 20 فبراير بعد مرور أسبوع واحد على التدخل العنيف للقوات العمومية، الذي أسفر عن إصابة سبعة
عشر شخصا من نشطاء الحركة برضوض متفاوتة في مختلف أنحاء الجسم بينهم شخص أصيب بكسور على مستوى الرجل، وعلى عكس التظاهرة السابقة لم يحدث أي احتكاك مباشر بين القوات العمومية والمتظاهرين، حيث مرت التظاهرة في أجواء سلمية رغم الشعارات التي وجهت للقوات العمومية التي اصطفت بجنبات الحديقة العمومية.

وبعد لحظات من انطلاق الوقفة الاحتجاجية أمام حديقة الأمير مولاي عبد الله بتيزنيت، قرر المحتجون تنظيم مسيرة سلمية مشيا على الأقدام، أطلقوا عليها مسيرة «الشهيد»، في إشارة رمزية وتضامنية مع عائلة «كمال عماري» الذي توفي بمدينة آسفي بعد أيام من اتهام عناصر من القوات العمومية بالاعتداء المباشر عليه، وخلال المظاهرة المذكورة، جاب المحتجون عددا من الشوارع الحيوية بالمدينة، نددوا خلالها بالتدخل العنيف الذي طال وقفتهم الاحتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، كما أكدوا على استمرارهم في التظاهر إلى حين تحقيق مطالبهم المعلنة، رافعين الأعلام الوطنية إلى جانب الأعلام السوداء الخاصة بحركة 20 فبراير، وصور شهيد الحركة، وطالب المحتجون في المسيرة التي تصدرها عدد من معطوبي مظاهرات الأحد الماضي (29 ماي)، بتنفيذ المطالب المتعلقة بإسقاط لجنة المانوني، المكلفة باقتراح التعديلات الدستورية المرتقبة، وبدسترة الأمازيغية وحل الحكومة والبرلمان.

ووقف المحتجون لحظات أمام عمالة الإقليم، قبل أن يستقر بهم المقام أمام المفوضية الإقليمية للأمن بتيزنيت، حيث رددوا شعارات باللغات الثلاث (الأمازيغية والعربية والفرنسية)، رفضوا خلالها ما أسموه ب»المظاهر البوليسية» التي رافقت التظاهرات الأخيرة لحركة 20 فبراير، وصمتوا دقيقة واحدة ترحما على روح شهيد الحركة، الذي عاهدوه بمواصلة النضال إلى أن تتحقق المطالب الكاملة، كما أكدوا على أن حركتهم الشبابية مستقلة عن كل التوجهات السياسية والنقابية، ولا علاقة لها بأي فصيل سياسي كيفما كان نوعه، رافضين ما أسموه ب»الإشاعات المغرضة» الموجهة ضد أعضاء الحركة، معبرين عن استنكارهم لمحاولات الركوب والتشتيت التي تبذلها جهات معينة لم يكشفوا عنها، ومؤكدين على أن حركة 20 فبراير مفتوحة في وجه كل الأشخاص والحساسيات السياسية المختلفة.

وارتباطا بالموضوع، أعلن ناشطون بحركة 20 فبراير بتيزنيت، عن تسجيل دعاوى قضائية ضد بعض رجال القوات العمومية بابتدائية لتيزنيت، بعد التدخل الذي شمل العديد منهم يوم 29 ماي الماضي، كما أعلنوا عن تبني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لقضيتهم ومؤازرتها لهم في هذه القضية، وأعلنوا في الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الجمعية الحقوقية بتيزنيت، بأنهم أوصلوا قضيتهم الحقوقية إلى البرلمان الأوروبي، الذي توصل –حسب قولهم - بمعطيات حول الخروقات التي طالت حق الإنسان في التظاهر والتعبير الحر بتيزنيت وغيرها من مدن المملكة.