شلل في محاكم طنجة وكتّاب الضبط يبدؤون اعتصاما مفتوحا

دخل كتاب الضبط في مدينة طنجة في اعتصام مفتوح منذ ليلة أول أمس، في مختلف محاكم المدينة استجابة لنداء وطني أطلقته هذه الهيأة، التي ما زالت تطالب بإخراج القانون الأساسي لكتّاب الضبط إلى حيّز الوجود. وقال مصدر نقابي إن أزيد من 30 شخصا من كتاب الضبط، إضافة إلى بعض الموظفين، قضوا ليلة أول أمس في المحكمة الابتدائية، وما زالوا مستمرين
إلى حدود الآن في اعتصامهم داخل المحكمة.
وقد نظّم كتاب الضبط، صباح أمس، وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف، وحتى المحامون توقفوا عن العمل احتجاجا على الأوضاع المتوترة داخل المحاكم، والتي تؤثر سلبا على ملفات وقضايا المواطنين.
من جهة أخرى، أكد مصدر نقابي ل«المساء» أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ستستمر إلى يوم الجمعة المقبل وأن الوزارة الوصية هي وحدها من تتحمل مسؤولية هذه التوترات الواقعة داخل محاكم البلاد، بسبب «تنصلها» من الوعود التي قطعتها مع كتاب الضبط.
وقد شهدت معظم محاكم المدينة، منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث انطلقت الاعتصامات، شللا تاما، حتى إن بعض القضاة اضطروا إلى مناقشة بعض الملفات دون وجود هيأة الدفاع، التي ترفض، هي الأخرى، أن تشتغل وسط هذه الأجواء المتوترة.
من جانب آخر، بدا الاستياء واضحا على معظم المواطنين الذين كانوا يأتون إلى المحاكم من أجل متابعة قضاياهم، وأبدى عدد كبير منهم استغرابهم عدم حل مشكلة كتاب الضبط منذ سنوات، مؤكدين أن أي تأخير في معالجة هذا الملف يعود سلبا عليهم.
ونفى مصدر نقابي أن تكون لهيأة كتاب الضبط في طنجة مطالب فئوية، مؤكدا أن مطالبهم وطنية وموحدة، عنوانها الأبرز هو إخراج النظام الأساسي لكتّاب الضبط، الذي وعدت الوزارة الوصية بإخراجه في شهر ماي الأخير. وأوضح المتحدث أن وزارة العدل «خرقت» اتفاق 14 فبراير مع كتّاب الضبط، الذي كان يقضي بصدور هذا القانون في شهر ماي الماضي، غير أن ذلك لم يحدث وهو ما أجّج الأوضاع داخل المحاكم، بسبب انعدام الثقة بين الوزارة وكتاب الضبط. وتقول مصادر نقابية إن الاعتصامات ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم وإنهم لن يقبلوا بأي شروط أو مساومات من أجل فض الاعتصام، الذي قالوا إنه لن يُنهيَّه سوى خروج القانون الأساسي إلى الوجود.