أول دراسة مغربية عن الأصول الفقهية لمدونة الأسرة بالمغرب وفق المذهب المالكي

«أثر الاجتهاد الفقهي والقضائي في تعديل مدونة الأسرة المغربية»

صدر للدكتور عبد الله أبو عوض كتاب بعنوان «أثر الاجتهاد الفقهي والقضائي في تعديل مدونة الأسرة المغربية: دراسة تأصيلية في المادة 400»، عن دار الأمان بالرباط في 450 صفحة
من القطع الكبير. والكتاب يعتبر أول دراسة شاملة ومفصلة من نوعها للمادة 400 من مدونة الأسرة المغربية التي تنص على أن «كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف».
يضم الكتاب عدة فصول تتعرض لمرجعية مدونة الأسرة في المغرب، والثابت في قانون الأسرة ومرجعيته الدينية، والمتغير في قانون الأسرة المغربي ومرجعيته الدينية، وأثر المرجعية المالكية في إصلاح قانون الأسرة، كما يتطرق إلى مناقشة مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي كانت قد أثارت جدلا سياسيا واسعا في المغرب قبل عشر سنوات، ومواقف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسة الملكية في التحكيم بين مختلف الأطراف المتنازعة. ثم يتعرض المؤلف لدلالة نصوص مدونة الأسرة من خلال المذهب المالكي والاجتهاد في المادة 400، ودراسة تأصيلية في مستجدات تقسيم الممتلكات الزوجية والتطليق للشقاق، ثم دراسة تأصيلية في إثبات النسب ونفيه والوصية الواجبة.
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه إن الأسرة في الدول الإسلامية هي أساس البناء الاجتماعي المنضبط ومعيار تقدمها، باعتبارها مؤسسة تقوم على مبدأ روحي وأخلاقي وقانوني واجتماعي مما دفع الاهتمام بها إلى ضبط مقوماتها وبيان طرق استقرارها، ويضيف بأن الاهتمام بالأسرة «أصبح رهين كل غث وسمين دون معرفة بأصولها ولا بطبيعة البيئة المحيطة بها ولا بسؤال الهوية الضابط لقواعدها ولا بقواعد الاجتهاد المتعلقة بها، هذا الاجتهاد الذي يعتبر الموضوع الأهم في قضايا الناس». ويحدد المؤلف أسباب بحثه في هذا الموضوع في دوافع عدة من بينها الأهمية العلمية والفقهية للمدونة في حد ذاتها، وما تعرضت له من انتقادات واتهامات نعتتها بالقصور في مسايرة روح العصر وعدم صلاحيتها لقياد حركة الحياة المتجددة، وتجرؤ بعض الباحثين الذين رخصوا لأنفسهم الشرعية العلمية في الحديث عن المدونة رغم عدم خبرتهم العلمية بذلك.