مع اقتراب إدلاء المغاربة بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد، فُتِح النقاش حول آفاق الإعلام المغربي وفق ما جاء في هذا المشروع، ووضعت «الحرية» في صلب هذا النقاش، على اعتبار أنها المسلك الحيوي والعصيّ نحو تطوير القطاع ومنحه ما يستحق من سلطة وفاعلية وتفاعلية مع باقي مكونات النسيج السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الجمعوي والحقوقي. في مستهل النقاش، وجب التأكيد، في البداية، أن مبدأ «الحرية» حضر في ثلث فصول الدستور بتجليات مختلفة ومتداخلة مع مبادئ أخرى، إذ خصصت، في ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلطة الإعلامية، إلى جانب ما جاء التصدير، فصول تنص على الحريات العامة والفردية وصيغ ممارستها، ابتداء من الفصل ال19، وتوزعت على العديد من الفصول، وهي الفصول التي تنص على حرية التعبير والنشر والإبداع وصيانة حقوق الإنسان والحق في الولوج إلى المعلومة وصيانة المصادر والدعوة إلى خلق صحافة مستقلة عن السلطة التنفيذية. وتتقوى هذه الحقوق عبر دسترة هيآت للحكامة (الهاكا، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان..) تُعهَد إليها حماية هذه الحقوق، إما من خلال الحرص على الحق في الولوج إلى الإعلام العمومي وتفعيل مبادئ الحرية والتعدد في هذه الوسائل، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، أو من خلال حماية حق المرتفق (المستهلك وليس المواطن فقط) في علاقته بوسائل الإعلام وضمان حقوقه، كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسة «الوسيط»، وإما من خلال مراقبة مدى تكريس حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعبير، كما هو الشأن بالنسبة إلى المجلس الوطني للحقوق الإنسان. ومع استحضار القوة «المفترَضة» للمحكمة الدستورية الجديدة في حماية الحقوق والمؤسسات الدستورية سالفة الذكر، تجد العديد من القوانين الحالية نفسها أمام محكّ دستوري مباشرة بعد التصديق على مسودة المشروع الدستوري (فاتح يوليوز)، بدءا بعلاقة السلطة الإعلامية بالسلطة التنفيذية (وزارة الاتصال خاصة) مرورا بالقوانين التي تنظم القطاع، وهي القوانين التي تنص صراحة على التضييق على العمل الصحافي وحقه في التعبير والوصول للخبر وحماية مصدره، وتهديده بالعقوبات السالبة للحريات، وصولا إلى حق المواطن والمرتفق في إعلام حر ومتعدد ومنفتح على القطاع الخاص وقادر على الانخراط في المبادئ الكونية، بالتزامن مع الثورة التي خلقها العالم الإلكتروني الافتراضي، الذي لا يؤمن بمبدأ احتكار الخطاب «الأحادي» على حساب «الحرية». تحصيل ما سبق أن الكتلة الدستورية الجديدة (النص الدستوري، القوانين التنظيمية، قرارات المحكمة الدستورية، سمو القرارات والمواثيق الدولية) تفترض -أو على الأقل- تمنح إمكانية قوية إلى أن يتجه الإعلام المغربي نحو واقع جديد يتسم بالاستقلالية والحرية، إلا أن الأمر يفترض، أولا، قرارا سياسيا واضحا لا لبس فيه في تبنّي هذا الخيار، تتداخل مسؤوليته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يفترض حلم إعلام مستقل وحر وفاعل تعبئة الجسم الإعلامي لعدم تفويت الفرصة التاريخية وعدم التأخير في تكريس هذه القيم، لِما لها من أثر على المشروع السياسي والمجتمعي والإعلامي الجديد بشكل متكامل. وثالث المعطيات أن تقبل السلطة القضائية، التي يفترض أن تكون مستقلة بدورها، بفاعل إعلامي بملامح ومرجعية دستورية صلبة على الأقل في المستوى النظري حاليا، بأن تُسنَد في تعاطيها مع السلطة الإعلامية بحكمة وحسن نية، أخذا بعين الاعتبار المستجدات الدستورية، بعيدا عن التعليمات ومصادرة الحق التعبير -كما حدث للزميل رشيد نيني- باسم القانون.
