محاولة اعتداء على مردوخ أثناء جلسة استماع برلمانية

تعرَّض قطب الإعلام روبرت مردوخ، أول أمس الثلاثاء، لمحاولة اعتداء أثناء إدلائه بشهادته أمام جلسة استماع برلمانية بشأن فضيحة التنصت التي تورطت فيها صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»
التي يملكها، ونجله جيمس ورئيسة تحرير الصحيفة السابقة، ريبيكا بروكس، ينفيان مسؤوليتهما عن الفضيحة.
وتم تعليق جلسة الاستماع عندما حاول شخص رشق مردوخ بمعجون حلاقة أبيض اللون، لتُستأنف الجلسة بعد ربع ساعة على وقوع الحادث.
وقد تصدت للمهاجم زوجة صاحب الإمبراطورية الإعلامية، وندي دنغ، وحالت دون وصول الشخص إلى زوجها.
وألقت الشرطة القبض على الشخص الذي حاول الاعتداء على مردوخ، واقتادته مكبَّل اليدين إلى خارج المبنى الذي كانت تُعقد فيه الجلسة.
من جهة أخرى، نفى روبرت مردوخ نفسه، أثناء الاستجواب، مسؤوليته عن الفضيحة، كما قال إنه لم ير دليلا على أن الصحفيين العاملين لدى مؤسساته الإعلامية قد تنصتوا على مكالمات هاتفية لضحايا الحادي عشر من شتنبر في الولايات المتحدة.
وعندما سُئل روبرت مردوخ عن مدى «تورط» مؤسسته وصحافييها في أعمال مخالفة للقانون، وعما إذا كان يعلم بذلك ومتى علم به، تردد في الإجابة وقصرها على إجابات مقتضبة.
وعبَّر عن صدمته وخجله لقيام صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، التي «فقدت القيم»، على حد تعبيره، بالتنصت على هاتف طالبة مقتولة، الأمر الذي حدا به إلى اتخاذ قراره بإغلاقها.
وأكَّد قطب الإعلام أسترالي المولد أنه، حسب علمه، لم يطلب «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من مؤسسته «نيوز كوربوريشن» إجراء تحقيق في مزاعم تنصت مشابهة في الولايات المتحدة، طالما «لم يجدوا أي دليل على ارتكاب أفعال مخلة بالقانون هناك».
من جانبه، أعرب جيمس مردوخ عن أسفه العميق على ضلوع «نيوز أوف ذا وورلد» في فضيحة التنصت على الهواتف، وقال إن تلك الممارسات لا تتفق مع المعايير التي تنشدها الشركات التي يملكها والده.
ودافع جيمس مردوخ عن موظفين كبار استقالوا من صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» بقوله: «إنه لا يتوفر دليل على ارتكابهم أي أفعال مخالفة للقانون.»
وأعرب عن «أسفه العميق» على ما حصل، مضيفا أن تلك الأعمال لا تناسب أو ترقى إلى المعايير التي تنشدها مؤسسته، وأنه جرى تضليله في هذه القضية.
كان روبرت وابنه جيمس قد استدعيا، بموجب مذكرة استدعاء، للمثول أمام اللجنة المذكورة للإجابة عمَّا قيل إنه «تورط» صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» في التنصت على هواتف بعض المواطنين، وتقديم رشاوى إلى بعض ضباط الشرطة لقاء معلومات سرية يقدمونها إلى الصحيفة.
أمَّا بروكس، فقالت إنها والمدراء الآخرين تصرفوا بأقصى سرعة وبشكل حاسم لدى تلقيهم أدلة على حدوث حالات تنصت من موظفين في الصحيفة.
لكنها عادت، في وقت لاحق من الجلسة، وأدلت بمعلومات متناقضة عندما قالت إن «رد فعل الشركة على الأزمة كان بطيئا».
كما أقرَّت بروكس بأن الصحيفة استخدمت محققين خاصين، وإن نفت أنها التقت غلين مولكير، المحقق الذي أُدين بفضيحة تنصت أخرى عام 2007.
كانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت بروكس للاشتباه في ضلوعها في قضايا التنصت والفساد، وقد أُطلق سراحها يوم الأحد الماضي بكفالة بعد نحو 12 ساعة من اعتقالها.
أمَّا رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، فقد اختصر إلى يومين بدلا من أربعة أيام الجولة التجارية التي كان يقوم بها في إفريقيا، وعاد إلى بلاده في وقت لاحق، أول أمس الثلاثاء، لمواجهة الضغط المتزايد على حكومته بسبب الفضيحة التي هزت ثقة البريطانيين في الشرطة والصحافة والقادة السياسيين.