العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي يطالبان بدائرة نيابية واحدة في مدن البيضاء والرباط وفاس

على هامش اجتماع الداخلية مع الأحزاب حول التقطيع الانتخابي لخوض الاستحقاقات القادمة

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية) والعدالة والتنمية (معارضة) دافعا بقوة، خلال لقائهما بوزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي
حول التقطيع الانتخابي، عن دمج لوائح العمالات الحالية بالدار البيضاء في لائحة واحدة لخوض الاستحقاقات النيابية القادمة في نونبر المقبل.
وذكرت المصادر ذاتها أن فتح الله ولعلو، عمدة الرباط وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دافع عن لائحة واحدة في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس، وهو المطلب الذي أكد عليه حزب العدالة والتنمية في الاجتماع المذكور.
ومن شأن هذا القرار أن يحد من استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات واستغلال النفوذ أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى التصدي الحازم لكل الخروقات الانتخابية، حيث سيصعب على المرشح «شراء الأصوات» في كامل تراب المدن الكبرى كالدار البيضاء.
كما أن هذا المقترح، الداعي إلى جعل المدن الكبرى دائرة انتخابية واحدة، سيجعل التنافس أكبر حول المشاريع والبرامج الكبرى للأحزاب وليس الأشخاص، كما يحصل في لائحة تضم مقعدين أو ثلاثة مقاعد. وكشفت المصادر ذاتها أن هذا المقترح، وإن كان سيمنح حزب العدالة والتنمية مقاعد مهمة على مستوى المدن الكبرى، إلا أنه سيجعل حزبا من قبيل الاتحاد الاشتراكي مثلا يعود بقوة إلى المدن الكبرى كالدار البيضاء وفاس والرباط، التي غاب عنها خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2007، حيث لم يحصل الاتحاد الاشتراكي سوى على مقعد يتيم فاز به محمد المصطفى الإبراهيمي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا المقترح، الذي تقدم به كل به رفاق بنكيران والراضي سيحد من بلقنة المشهد الحزبي وسيطرة لوبيات العقار وأصحاب المال على المدن الكبرى، لكنه سيشعل حربا «ضروسا» داخل الأحزاب السياسية حول التزكيات وترتيب لائحة واحدة من 40 مقعدا.
وكشفت المصادر ذاتها أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، والتي تعتمد على الأعيان المحليين لخوض الاستحقاقات النيابية، ما زالت متحفظة على هذا المقترح.