سيدة تتهم برلمانيا في الأحرار بالنصب والأخير يرد: «أنا مستهدف»

اتهمت سيدة تعمل في مجال استيراد وبيع الملابس الجاهزة إدريس الحوات، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة، وابنته بالنصب والاحتيال وبانتزاع عقار وبالسرقة، وهي القضية المعروضة منذ أزيد من سنة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء.
وفي تفاصيل القضية، حسب ما تَوفَّر ل«المساء» من معطيات، فقد تعرّضت المشتكية، ليلى الدغوغي، لِما أسمتْه عملية نصب من طرف إدريس الحوات وابنته، بعدما أبرمت معهما اتفاقا يقضي باستغلال محل في الدار البيضاء لبيع الملابس الجاهزة ومواد التجميل. وقد تم الاتفاق، شفويا، على إعادة تجهيز المحل وعلى مبلغ كراء قدره 5 آلاف درهم، في أفق أن يوقعا عقدا للشراكة وتقتني منه «ساروتْ» المحل بمبلغ 50 مليون سنتيم، تُخصَم منها المَبالغ التي صرفتها على تجهيز المحل.
تقول المشتكية في روايتها ل«المساء» إنها أشرفت، شخصيا، على أعمال الديكور والحديد وأجور البنائين وكانت تنتقل بين المغرب وفرنسا، للحصول على أرقى التجهيزات، وإن المبالغ التي صرفتها بلغت أزيدَ من 250 ألف درهم، وإنها أقدمت على تزويد المحل بخط هاتف وأنترنت باسمها، لتسهيل عملها، لتباشر نشاطها التجاري منذ دجنبر 2009.
وفي هذه الفترة، كان الحوات يتدخل لدى مسؤولين لتسهيل مرور شحنات سلع قادمة من تركيا، وهي العملية التي تمّت مرتين، وبلغت قيمة كل حمولة 15 مليون سنتيم، كما كان يتدخل لدى مسؤولين آخرين ليغُضّوا الطرف عن نشاط المحل، قبل أن تُفاجَأ، يوم 6 ماي 2010، بإغلاق المحل من طرف ابنة الحوات وبتغيير أقفاله والاستيلاء على ما فيه من تجهيزات وأموال وسِلع معروضة.
وتضيف الدغوغي أنها اكتشفت، وقوعَها ضحية نصب واحتيال، مؤكدة أنها ظلت تبحث عن ملفها في المحكمة لمدة تزيد على الشهرين دون جدوى، لتكتشف، فيما بعدُ، أن النائب البرلماني كان يعمد إلى التدخل لدى موظفين لكي يُعطّلوا المسطرة ويُرجعوا الملف إلى الشرطة مرات عديدة.. وهي الرواية ذاتها التي يؤكدها زوج لمياء الحوات، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إذ قال: «حين تزوجتُ لمياء، وجدت النزاع قائما، وقد كلّفني الحوات أن أتعاون مع ابنته في مواجهة ليلى الدغوغي، وكانا يكلفان سمسارا، يسمى حسن، بالتوسط لهما في المحكمة ولدى الشرطة من أجل «التماطل» في البحث، قبل أن يرسلني إلى شخص في المحكمة على أساس توقيف البحث في الشكاية والتلاعب في مسارها.. ولاحقا، قدِم هذا الشخص إلى المحل وتسلَّم من ابنة الحوات جلبابا نسائيا وبعض الأكسسوارات، وهي عملية كنتُ شاهدا عليها, وأنا مستعد للإدلاء بأقوالي، حين يتم استدعائي». من جهته، يرد إدريس الحوات على اتهامات ليلى الدغوغي وعلى شهادة زوج ابنته بالنفي، ويقول إن «المشكل، في الأصل، يعود إلى زوج ابنتي، وهو من يُحرّك القضية مجددا بعد حفظها، من أجل الضغط عليّ وتشويه سمعتي، باعتباري برلمانيا وأشغل مناصبَ رسمية، وصرح، غير ما مرة، بأنني أهدّده وأستغل نفوذي في ذلك». ونفى الحوات أن يكون قد تَدخّلَ لدى أي جهة لتعطيل البحث في الملف، وقال: «أنا لا تربطني أي علاقة بليلى الدغوغي، وحينما استدعتْني الشرطة، قدّمتُ كل المعطيات التي تثبت أنني مالك المحل ولديّ عقود الكراء، وهي لا تملك أي وثيقة تُثبت أنها صرفت أيَّ مَبالغ على تجهيز المحل، مع تأكيد أنني أنا من تكلف بالأمر ولديّ فواتير تُثبت ذلك، حتى إن عمالي هم من قاموا بذاك، والمشكل بين الدغوغي وابنتي لمياء، وأنا مستهدَف في هذه الفترة بالذات، لأنها فترة انتخابات، وزوج ابنتي هو من يقف وراء كل هذه الضجّة بعد طلاقه من لمياء».