عاملات شركة «فريش إكسبير » يدخلن في إضرابات متتالية بعد طرد 16عضوا بالمكتب النقابي

تواصلت صباح الخميس المنصرم الوقفات الاحتجاجية المضادة بين العاملات المضربات بشركة تلفيف الخضروات (فريش إكسبير)، وبين عاملات آخريات ينتمين إلى نفس الشركة، معززات بأطر وموظفي الشركة. وكعاداتهن رفعت العاملات المضربات عن العمل شعارات تندد بالوضعية المزرية، التي أضحى يعيشها العمال والعاملات داخل المصنع طيلة الشهور الأخيرة،
وتدعو الإدارة إلى رفع الحيف والظلم عن العمال، واحترام ضمانات العمل القانونية والحق في الانتماء النقابي، مع التأكيد على مطلبهن الرئيسي بإرجاع العمال ال 16 المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. وقد ساند العاملات المضربات خلال هاته الوقفة ناشطون في حركة 20 فبراير بآيت ملول وأعضاء نقابيون بشركتي ضحى وصوتيماك.
وفي هذا الصدد، قالت عدد من العاملات المضربات في تصريحهن ل«المساء» إن الإدارة لجأت إلى جلب واستئجار مجموعة من البطلجية من خارج الشركة، إلى جانب بعض العمال الموسميين في محاولة لتغليب كفة الموالين للإدارة، وهي الخطة التي لاقت فشلا ذريعا بفضل إرادة واستماتة العاملات المضربات في الدفاع عن حقوقهن المهضومة. واستطردت المصادر نفسها أن النزاع بين العاملات والإدارة احتدم بعد أن لجأت إدارة الشركة إلى فرض شروط مجحفة، تجسدت في ابتداع أسلوب وضع ورقتين تحملان رقما خاصا بكل عاملة، يتم وضعهما داخل صناديق التلفيف المعبأة، وهي مهمة -تؤكد المتحدثات- لم تألفها العاملات طيلة سنوات اشتغالهن داخل الشركة. كما أكدت العاملات على أن صناديق تلفيف الخضروات تمر من عدة مراحل، وبالتالي ليس من الضروري أن يتم تحميل العاملة مسؤوليتها الكاملة في مصير الصناديق المعبأة بالخضروات المصدرة إلى الخارج.
من جانبهم، قال مجموعة من أطر الشركة، الذين دخلوا بدورهم في وقفات احتجاجية متتالية ل«المساء»، إن كل مساعي الحوار مع العاملات المضربات وصلت إلى النفق المسدود. وأكد هؤلاء أن الإدارة لجأت إلى أسلوب وضع الورقتين، ضمانا للتأكد من جودة وعدد الصناديق المعبأة الخاصة بكل عاملة على حدة. وأضافوا أنه تم استدعاء ممثلي العاملات المضربات قصد دعوتهم إلى استئناف العمل في جلسات حوار عديدة، جمعت كلا من ممثلي النقابة ومندوب الشغل ومفتش الشغل، غير أن العاملات ظللن متمسكات بضرورة عودة العمال ال 16 المطرودين من العمل، وهو الموقف الذي اعتبرته الإدارة شرطا تعجيزيا، على اعتبار أن جل المطرودين مشاغبون ولا صلة لهم بالعمل النقابي النبيل.
واستطردت المصادر نفسها أن الإدارة وفرت كل الظروف المريحة لفائدة عمال وعاملات الشركة، دون الحديث عن المحفزات المادية، غير أن هؤلاء اختاروا اللجوء إلى الإضراب بدل لغة الحوار. ومازاد الطين بلة - تضيف المصادر ذاتها - منع الشاحنات المحملة بالبضائع من إفراغ حمولتها داخل المصنع، وهو ما كبد إدارة الشركة خسائر مادية جسيمة منذ بدء أيام الإضراب. كما استغرب أطر الشركة الحياد السلبي للجهات المسؤولة تجاه هاته الأزمة، التي تمر منها الشركة طيلة الأسابيع الأخيرة، داعين في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى فرض لغة القانون تجاه كل طرف بدل الاكتفاء بمشاهدة وتتبع أطوار الصراع بين الطرفين، مع حفظ حق العمال والعاملات غير المضربات في مواصلة العمل بالشركة بشكل طبيعي، ضمانا لقوت أسرهم التي أضحى يهددها شبح الضياع والتشرد.
يشار إلى أن محيط الشركة شهد منذ الساعات الأولى من الصباح طوقا أمنيا كبيرا من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدينة، إلى جانب عناصر التدخل السريع، التي حلت بعين المكان، بهدف الحيلولة دون وقوع اصطدامات كالتي شهدتها الأطراف المتنازعة خلال بداية الأسبوع الجاري، بعد أن سجلت سبع إصابات في صفوف العاملات المضربات، ضمنهن سيدة حامل، اللواتي تم نقلهن إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الأولية.