رفع ما يزيد على 12 ألفا من أتباع المغراوي ملتمسا إلى الملك محمد السادس من أجل إعادة فتح دور القرآن التي تم إغلاقها مباشرة بعد تعميم الوكيل العام للملك بابتدائية الرباط لبلاغ يأمر فيه بفتح تحقيق حول الفتوى التي أصدرها شيخ السلفية التقليدية بالمغرب والتي أجاز فيها زواج بنت تسع سنوات. وحسب مصادر متطابقة من أتباع المغراوي، فإن قرار إغلاق مقرات جمعية دور القرآن والسنة قوبل بغضب شديد من قبل أتباع ومناصري المغراوي الذي يتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. ويتداول هؤلاء في ما بينهم أن الحملة التي تتعرض لها جمعيتهم تخفي وراءها ما يصفونه بالحملة «الصوفية العلمانية» ضد أتباع التيار السلفي بالمغرب. كما يتساءل هؤلاء حول دواعي إثارة هذه المسألة في الوقت الحالي، خاصة وأن الفتوى موضوع الجدل صدرت منذ 3 سنوات، مستندين بذلك إلى البيان الذي أصدره المغراوي بعد إثارة الضجة ضده، والذي اعتبر فيه ما «حصل يبرهن على أن هذا الأمر دبر بليل ويقصد به أمور أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي النزيه». ولم تستبعد مصادر مقربة من المغراوي إمكانية أن يلجأ هذا الأخير إلى أسرة آل الشيخ المقربة من العائلة الملكية السعودية قصد التوسط له لدى الدوائر الرسمية المغربية لتجاوز المحنة التي يمر منها حاليا، خاصة وأن المنهج الذي يتبعه المغراوي يعد امتدادا للإيديولوجية المذهبية التي تدين بها المملكة العربية السعودية. ويرى مراقبون للشأن الديني بالمغرب في الحملة التي تقودها السلطات المغربية ضد دور القرآن المحسوبة على التيار السلفي التقليدي نوعا من تجفيف منابع التيارات الجهادية بالمغرب، على اعتبار أن السلفية الجهادية هي مجرد ثمرة للسلفية النظرية، كما أن الدور الذي صارت تضطلع به الآن الحركات الصوفية يتميز بالازدواجية، فهو من جهة يحاول الترويج لإسلام مختلف عن النموذج الذي تقدمه الحركات السلفية، يتصف بكونه إسلاما متعددا وقابلا للتكيف والتلاؤم مع مستجدات العصر، إلى جانب الدور المتعلق بكشف وفضح الأساس النظري الجامد الذي تقوم عليه التيارات السلفية. من جانبه، اعتبر محمد ضريف، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالمغرب، أن ما يتعرض له المغراوي حاليا، بصفته ممثلا للسلفية التقليدية بالمغرب، هو ليس بالضرورة حربا ضد التيار السلفي تقوده وزارة الأوقاف بالنيابة عن التيار الصوفي، وإنما المسألة هي أبعد من ذلك بكثير، على اعتبار أنه -يضيف ضريف في حديث ل«المساء»- تحكمت فيها عدة أسباب، في مقدمتها أن عددا من الجهات داخل المغرب وخارجه لم تكن تنظر بارتياح إلى الدور الذي كانت تضطلع به دور القرآن، باعتبارها مسؤولة عن توفير أرضية التطرف. وأكد ضريف بالمقابل أن الخلفية التي تحكمت في اتخاذ قرارات التصعيد إزاء تيار المغراوي، هي الضغوط التي مورست من قبل جهات خارج المغرب لها موقف مناهض من استمرار التيار السلفي الوهابي في نشاطه بالمغرب، كما أن رد الفعل إزاء نص الفتوى التي أطلقها المغراوي يفوق بكثير موقف هذا الأخير.
