العسكر واستعداء الشعب المصري

منذ أن حققت الثورة المصرية إنجازها الأكبر في إطاحة نظام الرئيس حسني مبارك وبطانته الفاسدة، والمؤامرة لا تتوقف عليها، سواء من داخل البلاد حيث مافيا النظام السابق التي جمعت المليارات من دماء المصريين، أو بعض الدول العربية التي رصدت الأموال الطائلة لإفشال الثورة، أو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللتين لا تريان مصر إلا من خلال اتفاقات كامب ديفيد ومشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
هذا المثلث المتآمر هو الذي يصب الزيت على نيران الاضطرابات الحالية، إخراج الثورة عن مسارها الوطني، وخلق حالة من الفوضى في البلاد تشوه صورتها وتمهد الأجواء لانقلاب يعيد البلاد إلى ديكتاتورية العسكر مجددا، وهي ديكتاتورية يمكن أن تكون أسوأ بكثير من ديكتاتورية حسني مبارك والرئيس أنور السادات من قبله.
ومن المؤلم أن المجلس العسكري المصري الحاكم، يساهم، وربما من قبيل حسن النية، في إنجاح هذا المثلث ومؤامراته من خلال بعض السياسات والقرارات الخاطئة التي يتخذها، وتشكل استفزازا للشعب المصري وشبابه الثائر، مما يدفعه إلى النزول إلى ميدان التحرير للاحتجاج والتظاهر من منطلق الحرص والخوف في الوقت نفسه على ثورته التي يرى أنها تسرق أمام عينيه.
لا نعرف لماذا هذا الإصرار من قبل المجلس على العودة إلى الوراء، والاستعانة برموز نظام مبارك، وكأن الأرحام المصرية قد عجزت عن إنجاب شخص آخر غير الدكتور كمال الجنزوري، مثلا، أو قبله عصام شرف أو منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري.
أكثر من نصف تعداد سكان مصر تحت سن الخامسة والعشرين عاما، نسبة كبيرة منهم يعيشون الحداثة في أنصع صورها وأشكالها، بينما السيد الجنزوري ومعظم المسؤولين الذين يختارهم المجلس العسكري لتولي المناصب القيادية الهامة في السلطة التنفيذية هم فوق السبعين عاما في المتوسط، فهل هذا منطقي؟
الثورة جاءت من أجل التغيير، والدفع بدماء شابة في شرايين الدولة ومؤسساتها، والانطلاق نحو المستقبل، واكتساب أدوات العلم والمعرفة الحديثة، للنهوض بالبلاد من أزماتها الطاحنة وإعادة بنائها على أسس عصرية مؤسساتية، ولكن المجلس العسكري يريد إعادة استنساخ النظام السابق، وتدوير وجوهه ورموزه، تحت عناوين الخبرة والاستقرار، وهي حجج وذرائع لا تقنع أحدا.
ما لا يدركه المشير محمد حسنين طنطاوي الذي يختار هؤلاء «العواجيز»، مثل الدكتور الجنزوري، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما زال تحت الخمسين، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، ولا ننسى أن نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتصف الخمسينات؛ فماذا يمنع من أن يتولى المسؤولية في مصر شبابها الذين فجروا الثورة ورووها بدمائهم الزكية الطاهرة؟
السيد الجنزوري ليس خيارا موفقا، مع احترامنا لكل التبريرات التي يقدمها المجلس العسكري لتبرير انتقائه من بين طابور طويل من القيادات المصرية الشابة، التي تعلمت أو عملت في أرقى الجامعات والشركات العالمية، فالرجل يقف خلف مشاريع الخصخصة التي فتحت أبواب مصر على مصراعيها لفساد مافيا رجال الأعمال، ونهب المال العام بالتالي. صحيح أنه تعلم في الغرب، ولم يتورط مطلقا في الفساد أو أي من أمراض النظام السابق، ولكن مصر تريد كفاءات شابة لإدارتها وليس أناسا على نمط «الأم تيريزا».
نستغرب أن يغيب عن ذهن المشير طنطاوي وأعضاء المجلس المنضوين تحت قيادته أن الرئيس مبارك يحاكم وجميع أركان حكمه، لأنهم ارتكبوا أم الخطايا عندما قتلوا أو أعطوا الأوامر بقتل مئات من الشباب المصري في ميدان التحرير. وها هي قوات الجيش والأمن المركزي ترتكب الجرائم نفسها، وتقتل أكثر من خمسين شابا لأنهم عبروا عن معارضتهم للدكتور الجنزوري وحكومته.
تكرار الاعتداءات على المتظاهرين يفقد المجلس العسكري شرعيته التي كان اكتسبها عندما رفض إراقة الدماء في أيام الثورة الأولى وأجبر الرئيس مبارك على الرحيل؛ وفقدان المجلس شرعيته واهتزاز صورته في أوساط ثمانين مليون مصري يعني الفوضى والمزيد من القتل والتخريب أو انقلابا عسكريا تحت عنوان فرض الاستقرار والحفاظ على الأمن، وأي من هاتين النتيجتين كارثة لمصر والأمة العربية بأسرها.
هناك مخططات بل جرائم بشعة لا تريد لهذه الثورة أن تنجح حتى لا تصل إلى منابع النفط وكنوزه في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي، خاصة بعد أن جاءت الانتخابات في جولاتها الأولى والثانية بالإخوان المسلمين والسلفيين الذين حصدوا ما نسبته 65 في المائة من مقاعد البرلمان.
المجلس العسكري يجب أن يعمل على إفشال هذه المؤامرة بتجنب تقديم أي ذرائع إلى الذين يقفون خلفها، مثل قتل وسحل المتظاهرين، ورفض مطالب المتظاهرين، أو محاولة البقاء في الحكم وتكريس معظم السلطات في يده، أي المجلس العسكري.
لا نتردد لحظة في تبرئة شباب الثورة من جريمة حرق المجمع العلمي، الذي يحتوي على أغلى كنوز مصر وأثمنها من المخطوطات والكتب التي جرى جمعها وحفظها منذ أن بناه نابليون قبل مائتي عام، أو أي مؤسسات عامة أو مبان حكومية، لأن هؤلاء الشباب أحرص على مصر وثرواتها وكنوزها من أي فئة أخرى، لما اكتسبوه من علم ووطنية وإيمان وإخلاص لبلدهم وعقيدتهم وأمتهم.
الاعتداء الكارثي على المعتصمين أعطى نتائج عكسية تماما، وأشعل حرب شوارع وسط القاهرة، وكلف البورصة المصرية خسائر تصل إلى ملياري دولار في أقل من يومين، في وقت تحتاج فيه مصر إلى كل دولار يستثمر في اقتصادها المتضعضع.
نشعر بالحزن والألم، فبعد أن كانت مصر تعيش عرسا ديمقراطيا مع إجراء انتخابات جرى وصفها بكونها أول انتخابات حرة منذ ستين عاما، أصبحت، أي مصر، تعيش مأتما وحالة من القلق والخوف من مستقبل مجهول، قد يكون أحد عناوينه الفوضى الشاملة وسقوط هيبة الدولة.
المجلس العسكري يجب أن يتحمل مسؤولياته ويستمع إلى الشعب، وليس إلى قوى الضغط الأمريكية والإسرائيلية والعربية المتحالفة معهما ومع مشاريع هيمنتهما، من حيث تغيير السيد الجنزوري وحكومته، تماما مثلما أسقط حكومة شرف وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، لطمأنة الشعب حول جدية نقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء سيطرة المؤسسة العسكرية على مقدرات البلاد.
نكتب عن مصر لأننا نحبها ونراهن على نجاح ثورتها، لأن انكسار هذه الثورة، لا قدر الله، هو انكسار للأمة بأسرها وعودة بها إلى عصور الظلام والفساد والإذلال والعبودية والتبعية، ومصادرة للدور والكرامة المصريين، وهذا ما لا نريده ولا يريده الشعب المصري، صاحب الرصيد الكبير في الريادة وعزة النفس.
المجلس العسكري حريص على كسب أمريكا من أجل مساعداتها، ودول الخليج من أجل أموالها التي لم يصل منها الا فتات الفتات، وعلى العلاقة بإسرائيل لتجنب غضبها، ولكنه نسي حقيقة هامة وهي أنه بدأ يخسر الشعب المصري، إن لم يكن قد بدأ يستعديه.