«تنسيقية فلاحي دكالة عبدة» تنتفض ضد «كوزيمار»

رفضت «تنسيقية فلاحي دكالة عبدة» في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، الحوارات «الصورية التي يستدعى إليها مجموعة من سماسرة الانتخابات»، حسب تعبير البيان،
مؤكدة أن الحوار يجب أن يبدأ مما انتهى إليه اللقاء الرسمي الذي تم في حضور عامل إقليم سيدي بنور ومدير معمل شركة «كوزيمار» بسيدي بنور خلال شهر ماي المنصرم.
وأشار البيان إلى أن إدارة كوزيمار أصدرت مذكرة إخبارية مؤرخة بتاريخ 15 دجنبر الجاري، تفيد بأنها عقدت لقاء مع «مجموعة من الفلاحين» بمنطقة دكالة عبدة بالدار البيضاء، وذلك من أجل «تكثيف الجهود لتدارك زرع المساحات طبقا للبرنامج المسطر»، وهو ما اعتبرته التنسيقية «اعترافا صريحا بنجاح معركة مقاطعة الفلاحين بالمنطقة لزراعة الشمندر منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، والذي ظلت إدارة المعمل تطلع بمعطيات خاطئة تروجها في منابر صحفية متعددة» يضيف البيان.
واعتبرت التنسيقية أن المذكرة الصادرة عن «كوزيمار»، وما يواكبها من تضييق على الفلاحين المقاطعين وصل حد استدعائهم من طرف عناصر الدرك بالواليدية وسيدي بنور، وترويج الأكاذيب والمغالطات، «تعبر عن استمرار اعتبار الفلاحين مجرد «خماسة» و«أميين» يمكن الالتفاف على مطالبهم، وهو ما ترفضه تنسيقية فلاحي دكالة عبدة جملة وتفصيلا» يقول بيان التنسيقية.
وبذلك تطالب التنسيقية عبر بيانها، بالتشبث بالنضال في إطار «تنسيقية فلاحي دكالة عبدة» التي تضم ممثلين عن الفلاحين بجميع المناطق، رغم المضايقات المتكررة التي تستهدف إقبار صوت الفلاحين، واعتبار مقاطعة زراعة الشمندر في الموسم الفلاحي الحالي، نافذة ولا تراجع فيها، وتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في التعاطي مع الملف، كما تدعو التنسيقية جميع الفلاحين إلى مزيد من التضامن والوحدة وفضح «السماسرة»، والاستعداد للنضال من أجل ملفات لا تقل أهمية عن زراعة الشمندر، ومنها ملف ماء السقي، ومساعدات الدولة للقطاع، وملف الحليب والأعلاف والأبقار المدعمة، يضيف نفس البيان.
ومن أجل معرفة حيثيات الموضوع، اتصلت «المساء» ب«سعيد أمان» عضو تنسيقية فلاحي دكالة عبدة، والذي أوضح بأن المشكل الاساسي مع إدارة «كوزيمار» هو تدني الاسعار التي تشتري بها الشركة الشمندر من الفلاحين، بالإضافة إلى التلاعب في معايير تحديد «حلاوة» الشمندر، حيث يطالب منتجو الشمندر بأن يبتدئ مقياس الحلاوة من 16.5 فما فوق، بدل 13 أو 14 التي تحددها كوزيمار، وهو ما يشكل خسارة كبيرة بالنسبة الفلاحين، هذا بالإضافة إلى الكيفية التي يتم بها احتساب معدل «الوسخ» الذي يكون عالقا بالشمندر، حيث يبلغ المعدل عند كوزيمار «أزيد من 18 في المائة، في حين أن المعدل المعقول هو 3 إلى 4 في المائة».
وهو ما جعل مشاكل عديدة ترافق عملية زرع الشمندر السكري لموسم 2011/2012، حيث اقتنع الفلاح اقتناعا تاما بلا جدوى زرع الشمندر في ظل هذه الظروف التي يخرج منها مدينا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي رغم العمل الشاق الذي يتكبده طيلة الموسم الفلاحي.
وأكد «سعيد أمان» أن إدارة كوزيمار لم تستجب لمطالب الفلاحين، لذلك فضلوا التوقف عن عملية زرع الشمندر، واستبدال ذلك ببعض البذور مثل «فارينا» و«الفصة» والفول، لكنه اعتبر أن فلاحي المنطقة يريدون العودة إلى زراعة الشمندر باعتبارهم يزرعون هذا المنتج منذ فترة الستينيات من القرن الماضي.