استنكرت الجامعة الوطنية للصحة الأوضاع الأمنية التي أضحت تعيشها جل المراكز الصحية داخل دائرة النفوذ الترابي للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بسبب الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الطبية، سواء من طرف عائلات بعض المرضى أو من طرف مشردين ومن ذوي سوابق يقصدون هذه المراكز للعلاج بعد «معاركهم» الضارية، في غياب تام لأي من أعوان الأمن الخاص. وذكر بلاغ المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الاعتداءات تتجاوز الألفاظ النابية إلى الاعتداء الجسدي. كما سجل البلاغ ذاته تعرض المراكز الصحية للسرقة والعبث بمحتوياتها من طرف هذه العيّنة من المرضى الذين يقصدون هذه المراكز. واستشهد المكتب النقابي، في هذا السياق، بحالة أحد الأطر الطبية يعمل في المركز الصحي في بلدية القليعة وما تعرَّضَ له من اعتداء وكذا بالسرقة التي تعرض لها كل من المركزين الصحيين «الشهداء» و»أزرو». وقد تم رفع العديد من الشكايات في الموضوع إلى المندوب الإقليمي، إلا أن المكتب النقابي لاحظ عدم التفاعل مع هذه الشكايات، وهو ما حذا به إلى بعث رسالة احتجاج في الموضوع، مهددا بسلوك أساليب نضالية جديدة من أجل تنبيه الإدارة المعنية إلى الأوضاع التي تعيشها شغيلة قطاع الصحة داخل هذه المراكز. وقد عبّرت الجامعة الوطنية للصحة عن استغرابها غيابَ أي دور للإدارة في حماية الأطر الطبية والتمريضية طبقا لمقتضيات الفصل ال19 من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على ضرورة توفير الحماية للموظفين اثنا أداء مهامهم. كما حمّلت الجامعة الإدارة مسؤولية ما تتعرض له الأطر الطبية من اعتداء جسدي ولفظي أثناء تأديتها مهامها، وطالبت الجامعة بضرورة القيام بإجراءات عملية وملموسة وبوضع برنامج واضح للحد من هذا التسيب الأمني من أجل «لجم» الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون. وشدد المكتب النقابي على أنه «لن يسكت عن هذه الممارسات المشينة التي تعرقل السير العادي داخل المراكز الصحية وتنعكس سلبا على الجو العام داخلها كما تؤثر على جودة الخدمات التي تقدم لروادها». كما أعلنت النقابة أنها، في حالة استمرار هذا الوضع، ستضطر إلى «الرد بكل الوسائل النضالية المشروعة».
