نساء متقاعدي الجيش يطالبن بالقضاء على «جيوب الصفيح»

يطالبن بفتح التحقيق في إحدى أكبر عمليات إعادة إسكان دور الصفيح في مدينة فاس

خرج العشرات من نساء متقاعدي الجيش في أحد الأحياء الصفيحية في مدينة فاس إلى الشارع، مساء يوم أول أمس الثلاثاء، لمطالبة السلطات بالقضاء على السكن الصفيحي
واستكمال أشطر المشروع لفائدة أحياء ظهر المهراز الصفيحية، المجاورة للجامعة وللثكنات العسكرية، وفق ما تضمنته اتفاقية وقعت عليها الأطراف في سنة 2002. وتصنف هذه الأحياء الصفيحية في المدينة على أنها «أكبر جيب صفيحي» في العاصمة العلمية، لكنها ليست الوحيدة في مدينة تعاني من «خدوش» عمرانية عدة.
ورددت التظاهرة شعارات بنفس الشحنة التي تردد بها الشعارات في «الحرم الجامعي»، منتقدة «الفوارق الطبقية» في المغرب. وعابت الشعارات على السلطات «أن يسكن البعض في الفيلات الفارهة، فيما البعض الآخر يقطن في البراريك وتحت القصدير».
ويعود بناء الأشطر الأولى من السكن الاجتماعي لفائدة هذه الأحياء إلى حوالي 8 سنوات، ويعيب سكان هذه الأحياء الصفيحية المتبقية على السلطات «تراخيها» في استكمال بناء ما تبقى من الأشطر لإنهاء محنتها مع السكن الصفيحي، ويطالبون بمنحهم القطع الأرضية، عوض بناء شقق «هي أشبه ما تكون بعلب السردين» لأسر متعددة الأفراد، حسب تعبيرهم.
وقد تزامنت هذه الاحتجاجات مع انطلاق أوراش بناء في أراضٍ مجاورة تعتبر الساكنة أنه من المفترض أن تخصصها مؤسسة العمران لإعادة إيوائهم. ويقول هؤلاء المحتجون إن ملابسات بدء الأوراش في هذه المساحات غير معروفة بالنسبة إليهم، ويطالبون المشرفين على هذه المشاريع بتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بأوراش بناء لفائدتهم، أم إن الأمر يتعلق بتفويتات لتشييد مشاريع سكنية من قِبَل الخواص، مع العلم، يورد المحتجون، أن هذه الأوراش تفتقر إلى أي علامات ضرورية لتوضيح نوعية الأشغال والجهات التي تباشرها. ورفض أصحاب هذه الأوراش، حسب المحتجين، مدهم بأي علامات أو وثائق أو معطيات توضح معالم هذه المشاريع التي شرعوا في إنجازها.
وكان أحد مسؤولي مؤسسة العمران قد قال، في تصريحات صحافية سابقة، إن «عملية القضاء على أكبر جيب صفيحي في المدينة متواصلة، بعدما تجمدت لما يقرب من 3 سنوات بسبب اتهام بعض الأسر المركبة باحتلال الموقع الذي كان من المقرر أن تستأنف فيه الأشغال»، حسب تعبير المسؤول نفسه.
وطالب بيان لساكنة هذا الحي الصفيحي بفتح تحقيق في ما أسماه «التجاوزات والخروقات» التي شابت ملف إعادة إسكان هذا الدوار الصفيحي، وقال إن هذه الخروقات تتنافى مع روح اتفاقية وقعت معهم في سنة 2002، وتتضمن تفويت قطعة أرضية من الحامية العسكرية لشركة «ليراك» آنذاك بدرهم رمزي، وفق دفتر تحملات ينص على إعادة الإسكان على البقعة نفسها. كما طالبوا باسترجاع البقع التي تم بيعها وبإلغاء مشروع السكن الاجتماعي واسترجاع المحلات التجارية التابعة للشطر الأول والثاني من المشروع، والتي يورد المحتجون أنه تم بيعها لغير المعنيين بالأمر.