مآسي المغربيات في مزارع الفراولة في إسبانيا

دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير لها حول وضعية العمال في مزارع الفراولة في «ويلفا»، الإسبانية، الحكومتين المغربية والإسبانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعائلاتهم، وأوصت الحكومة المغربية بإلغاء المعايير التمييزية في التشغيل.
وقد لاحظت الفدرالية أن اختيار العمال الذين يُوجَّهون إلى مزارع الفراولة في «ويلفا» يقتصر على النساء، ويتجلى الطابع التمييزي في التشغيل في كون الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تلح على ضرورة أن يتراوح سن النساء المرشحات بين 18 و45 عاما وأن يكُنّ مطلقات أو أرامل وأن يكون تحت كفالتهن أطفال لا تقل أعمارهم عن 14 عاما.
وأشارت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن طلبات النساء العازبات لتشغيلهن للعمل في تلك المزارع لا تُقبَل، فيما يُطلَب من النساء المتزوجات أن يتضمن طلبهن توقيع الزوج، مما يشكل بالنسبة إلى الفدرالية خرقا لحرية تنقل النساء. ولاحظت الفدرالية أن أغلبية النساء يتحدّرن من المناطق القروية .
وشدد تقرير الفدرالية على أن «المعايير التي وضعتها السلطات المغربية تستجيب لانتظارات المسؤولين الإسبان، فهي تشكل «ضمانة» بأن أولئك النساء سيعُدْن إلى بلدهن بعد نهاية موسم جني الفراولة، وتساهم في تفادي «هروبهن» عند وصولهن إلى التراب الإسباني، ثم إن أولئك النساء، اللواتي يكُنّ، في غالب الأحيان، أميات لا يستطعن المطالبة بحقوقهن، خاصة أن الدورات التحسيسية التي تنظمهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدتهن لا تتناول المسائل ذات الصلة بحقوق العمل، من قبيل ساعات العمل والأجر والحرية النقابية والضمان الاجتماعي والعطلة السنوية.
وأشار التقرير إلى أن «المصالح الاجتماعية في «ويلفا» لاحظت تفشّي بعض المشاكل النفسية والاجتماعية في صفوف العاملات المغربية في مزارع الفراولة، فالنساء الحاملات يخفين حملهن خشية أن يتم صرفهن من العمل، وعندما يكنّ مريضات، يتفادين الذهاب إلى المركز الصحي أو إشعار مشغلهن، ناهيك عن المشاكل النفسية الناجمة عن بعدهن عن أسرهن.
وأشارت الفدرالية إلى أن بعض النساء لا يتوفرن على نسخة من عقد العمل مع المشغل، وفي نفس الوقت يحتفظ بعض المشغلين بجوازات سفر العاملات المغربيات خلال مدة عملهن، ثم إن من النساء من يشْكين من رؤسائهن في العمل، حيث يعمد بعض الرؤساء، الرومانيين مثلا، إلى منح الأفضلية لمواطناتهم، مما ينعكس سلبا على العائدات المالية التي تعود بها المغربيات من هناك.
وطالبت الفدرالية، في تقريرها، بحماية المزارعين الموسميين عبر تيسير إمكانية الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة وجلب أسرهن معهن وإصلاح قوانين العمل، من أجل تعزيز الحماية الممنوحة للعمال الزراعيين وزيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأوصت الفدرالية البرلمان الأوربي بتعديل مشروع قانون «العمال الموسميين».