جلسة مارطونية لمحاكمة نشطاء حقوقيين في القنيطرة

منع رجال الأمن، أول أمس، العشرات من المواطنين من تتبع أطوار القضية التي يُتابَع فيها نشطاء حقوقيون وسلاليون من جماعة «أولاد بورحمة» أمام أنظار المحكمة الابتدائية في القنيطرة، بعدما غصّت قاعة الجلسات بعدد كبير من أفراد عائلات المتهمين، المُتابَعين في حالة اعتقال، وكذا ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية.
وقد استغرقت محاكمة المعتقلين في هذا الملف ما يقارب 14 ساعة، بعدما تم اعتبار القضية جاهزة، ولم تقرر القاضية، أسماء لحلو، رئيسة الجلسة، تأخير الملف إلى جلسة الثلاثاء القادم، للاستماع إلى آخر تصريحات الأظناء والنطق بالأحكام إلا بعدما أنهت هيئة الدفاع مرافعاتها وكذلك محامي المطالب بالحق المدني ومرافعة وكيل الملك.
ورفض العديد من المُتابَعين الإدلاء بتصريحاتهم أمام هيئة الحكم، احتجاجا على ما نُسِب إليهم في محاضر الضابطة القضائية من «اعترافات لُفِّقت لهم ظلما»، وفق ما جاء على لسان دفاعهم. وطالب محامو الأظناء ب»بطلان هذه المحاضر»، طالما أنها أُنجِزت خارج المساطر القانونية المنصوص عليها. ولم يجر التوقيع عليها من طرف الأظناء، باعتبار هذا الأخير شرطا من شروط صحتها، مؤكدين أن عدم توقيع المُشتبَه فيهم على محاضر الدرك الملكي يعد خرقا سافرا لشكليات إنجاز المحاضر، وهو ما يتطلب، في نظرهم، بطلان المتابعة وسقوط الدعوى العمومية، ودعوا رئيسة الجلسة إلى البت في هذا المُلتمَس بإصدار حكم مستقل وعدم ضمه إلى الجوهر.
وأشار الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عضو هيئة دفاع المعتقلين، في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها، إلى ما وصفه ب»الخروقات» التي شابت محضر الضابطة القضائية والمتجلية، في نظره، في عدم احترام رجال الدرك الملكي بإخبار المشتبه فيهم بحقهم في التزام الصمت، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الجديد في المادة ال23 منه، والذي اعتُبِر «ثورة حقيقية» في مجال الحقوق والحريات، إضافة إلى عدم توقيع المحاضر من طرف المشتبه فيهم، وهو ما اعتبره المتحدث خرقا تاما لقانون المسطرة الجنائية في مواده ال23 وال24 وال289 وال571، على اعتبار أن هؤلاء سيُحاكَمون بتصريحات لم تصدر عنهم وبشواهد طبية مشكوك في صحتها. فيما شدد الأستاذ بورغل على أن هذه القضية انطلقت «مشلولة»، نظرا إلى غياب الشهود والضحية والارتباك الحاصل في مصداقية الإدعاء وكذا استحالة تقييم شهادة الشهود على أنه حجة أو قرينة، طالما أنهم لم يحضروا أمام القضاء ولم يؤدّوا القسم، مؤكدا أن الملف أضحى فارغا من وسائل الإثبات، مستشهدا بالقاعدة القانونية التي تقول إنه لا جريمة ولا عقاب إلا بوجود نص، مشككا في مصداقية التصريحات التي جاءت على لسان المُصرّحين، طالما أنها جاءت متضاربة في الزمان والمكان، وفي مصداقية الشهادة الطبية المدلى بها في هذا الملف، مستنكرين تدخل «جهة» سياسية معروفة بنفوذها في المنطقة من أجل توجيه مسار هذه القضية وفق ما يخدم مصالحها.