حقوقيون يتهمون المجلس الجماعي ب»حماية المفسدين»

خرج المئات من الصحافيين والحقوقيين وممثلي جمعيات مدنية مراكشية إلى شوارع المدينة للتظاهر ضد تطويق محتجين وصفهم المتظاهرون ب»الصبيانيين والحيّاحة» لمقر جريدة «الأحداث المغربية» في مراكش، واصفين صحافييها ب«اللصوصية»، وهو ما دفع مئات الصحافيين والحقوقيين إلى التظاهر، صباح أمس الجمعة، أمام مقر المجلس الجماعي لمراكش تنديدا ب«الفساد المستشري
في دواليبه»، مُحمّلين عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، «مسؤولية حماية المفسدين في حالة ما لم تحقق ابنة الباشا المنصوري مع الموظفين، الذين تحقق معهم الشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها أحد أفراد جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، على حد قول إسماعيل احريملة، مدير مكتب جريدة «الأحداث المغربية»، في كلمة له خلال الوقفة المذكورة.
«يا فاسد يا ملعونْ، الصحافة في العيونْ».. «هذا عار، هذا عارْ، الصحافي في خطرْ».. كان هذا غيض من فيض الشعارات التي صدحت بها حناجر الصحافيين والحقوقيين والمصورين الصحافيين الذين حجّوا، منذ الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة، إلى باب مقر بلدية مراكش، حيث مكتب العمدة المنصوري. وفيما لم يحضر من المستشارين الجماعيين إلا ثلاثة منهم، أوضحت مصادر تحدثت إليها «المساء» أن التحقيق في دخول بعض الشاحنات المُحمّلة بالخضر إلى السوق دون أن تؤدي واجبات الرسوم المفروضة عليها قبل حوالي أسبوع سيتولاه المجلس الجماعي لمراكش بعد انتهاء التحقيقات الأمنية، التي تجرى بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.
وقد سار المحتجون، وبينهم نقابات وجمعيات، صوب محكمة الاستئناف في مراكش للقاء الوكيل العام وتقديم شكاية في الاعتداء اللفظي والاتهامات التي كالها أفراد ادّعوا قرابتهم لتجار سوق الجملة، أغلبهم قاصرون ونساء وأطفال، وكذا عرقلة عمل عدد من الصحافيين أثناء أدائهم مهامهُم، لكن غياب الوكيل عن مكتبه حال دون اللقاء، وهو ما جعل ممثلي الصحافيين، مدعومين بحقوقيين يمثلون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لمحاربة ناهبي المال العام، يقررون تأجيل اللقاء إلى بعد غد الاثنين.
وقد تبرأ أحد ممثلي تجار سوق الخضر والفواكه في سوق الجملة من أن تكون النساء والأطفال الذين تظاهروا أمام باب مقر جريدة «الأحداث المغربية» نسوتهم وأطفالهم، مؤكدا أن أسرهم منهمكة في العمل والتربية، قبل أن يؤكد دعم جل التجار للصحافيين الجادين وللمنابر الإعلامية الماضية في كشف ملفات الفساد ونهب المال العام. ومن جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، إن جل الحقوقيين يستشعرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق «السلطة الرابعة» في هذه اللحظة التي يجتازها المغرب، مشيرا إلى أن هؤلاء الحقوقيين يقفون وراء الصحافة الجادة، التي ما فتئت تتعرض للتضييق أثناء أدائها مهامها المنوطة بها.