اجتماعات الكواليس تنهي أزمة مجلس البيضاء

أفاد مصدر مطلع داخل مجلس مدينة البيضاء أن الأغلبية توافقت على تمرير الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011، الذي فرض على المدينة شللا تاما دام أكثر من سنتين. وأوضح المصدر ذاته أن اتصالات عقدتها مختلف فرق الأغلبية أدت إلى إقناع العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بالامتناع عن التصويت على الحساب الإداري، فيما يتولى حزبا الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة التصويت لفائدته.
وتوقع مصدرنا أن يكون عدد الأصوات التي سيمر بها الحساب الإداري للسنتين المذكورتين ضئيلا بعد تصويت المعارضة ضده، معتبرا أن دورة أبريل ستنهي حالة الشلل التي عرفها المجلس طيلة عهد الوالي السابق محمد حلاب.
وأكد مصدرنا أن المصادقة على الحساب الإداري، الذي فشل العمدة محمد ساجد في تمريره السنة الماضية، جاء بعد اجتماعات وتحركات مكثفة مع مختلف أطراف الأغلبية، وخاصة العدالة والتنمية، التي كانت ترفض إلى جانب المعارضة تمرير الحساب الإداري على اعتبار أنه يضم اختلالات ولم تقدم بخصوصه أي وثائق تؤكد كيفية صرف الميزانيات.
وفي السياق ذاته، تحولت دورة أبريل أمس الأربعاء إلى محاكمة لأداء مكتب المجلس من خلال عرض المشاكل التي تعرفها مختلف مقاطعات المدينة، وخاصة وضعية سكان المدينة القديمة، الذين انهارت منازلهم، وملف البناء العشوائي بدوار المكانسة الذي وقفت السلطة عاجزة عن حله.
وكشف سعيد كشاني، رئيس لجنة تتبع التدبير المفوض بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن المجلس أطلق مناقصة لافتحاص أنشطة شركة «ليدك» لتوزيع الماء والكهرباء عن الفترة ما بين 2007 و2011 من أجل الشروع في مراجعة العقد. وأوضح كشاني في تصريح خاص ل»المساء» أن لجنته خلصت خلال عملها إلى أن هناك اختلالات في فواتير الاستهلاك الخاصة بالمنشآت التابعة لمجلس مدينة البيضاء بسبب استعمال التقدير وعدم قراءة العدادات في بعض الحالات.
وأكد كشاني أن استهلاك مرافق المدينة التي يؤدي عنها المجلس 24 مليار سنتيم يمكن تقليصه إلى النصف إذا اتخذت التدابير اللازمة.