الاستقلاليون يرفضون عرض اختلالات مكتب التسويق على جلسة للمستشارين

بيد الله يفرج عن تقرير يتحدث عن تفويت 17 شركة وأراض فلاحية لمسؤولين في حزب بحكومة بنكيران

في تطور لافت، رفض الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، وهي اللجنة التي كان المجلس قد شكلها
في ماي 2011 للبحث في الاختلالات التي شابت تدبير المكتب، وفي تفويت نحو 17 شركة بطرق تثير الكثير من الشكوك لمسؤولين وقياديين حزبيين، من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة عبد الإله بنكيران».
وكشفت مصادر برلمانية أن الفريق الاستقلالي عاكس التوجه الذي عبرت عنه غالبية أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والقاضي بعرض تقرير لجنة التقصي على جلسة عامة لمناقشته، وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور 2011، مشيرة إلى أن الفريق أبدى خلال اجتماع مكتب المجلس، المنعقد الأسبوع الفائت، رفضه الشديد لدعوة المجلس إلى انعقاد جلسة عامة ل«أسباب غير مفهومة». وأبدت المصادر ذاتها استغرابها من وقوف الاستقلاليين ضد خطوة عقد الجلسة العامة للمجلس لمناقشة التقرير، في وقت سجل فيه إلحاح وتمسك شديدان بعقدها من قبل مكونات المكتب كافة بما في ذلك رئيس المجلس، الذي كانت تثار أسئلة عدة حول موقفه من نشر التقرير بعد أن لم تلق طلبات رئيس اللجنة عبد الحكيم بنشماش ورؤساء فرق أخرى من أبرزها الفريق الفيدرالي خلال الأشهر الماضية بالإفراج عن التقرير أي استجابة. يأتي ذلك فيما اعتبر مصدر مقرب من اللجنة موقف الفريق الاستقلالي طبيعيا في ظل الموقف الذي عبر عنه منذ بداية تشكلها، حيث اصطدمت في العديد من الأوقات بما اعتبر من قبل اللجنة مقاومة غير مفهومة لعملها. وحسب المصدر، فإن الموقف الذي يتعين تسجيله هو التحول الذي طرأ في موقف بيد الله، الذي لم يبد منذ انتهاء أعمال التقصي أي رغبة في الكشف عن التقرير لأسباب عدة، منها على وجه الخصوص الصراع الخفي بينه وبين رئيسها ونائبه السابق في حزب الأصالة والمعاصرة.
إلى ذلك، أكد مصدر الجريدة أن أمر عقد الجلسة بات محسوما بعد أن أثير الكثير من الشكوك حول مدى جدية الالتزام الذي عبر عنه بيد الله في مستهل الدورة الربيعية الحالية بإحالة التقرير النهائي، الذي توصل به من قبل لجنة التقصي، على جلسة عامة خلال الدورة لمناقشته، متوقعا أن يدعو المجلس إلى جلسة عامة بعد الانتهاء من جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المنتظر عقدها نهاية هذا الشهر أو في بداية الشهر القادم، وقبل الإعلان عن انتهاء دورة أبريل الحالية. فيما أشار المصدر إلى أنه «بإمكان رئيس المجلس، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد، إحالة الملف على القضاء، معتبرا أن خيار الإحالة على القضاء من قبل رئيس الغرفة الثانية قائم في حال تبين وجود ما يوجب ذلك».
وتتحدث مصادر متابعة لملف مكتب التسويق عن تصفية وتفويت نحو 17 شركة تابعة للمكتب بطرق تثير الكثير من الشكوك لمسؤولين وقياديين حزبيين، من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة بنكيران. كما تتحدث عن تفويتات غامضة لعقارات فخمة بالعاصمة الفرنسية، وتسبيقات ممنوحة لكبار الفلاحين بالمغرب بدون أي ضمانات، فضلا عن توصل اللجنة بلائحة أسماء قيادات سياسية مالكة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة في منطقتي سوس وبركان.
وكانت اللجنة قد وجهت في شتنبر الماضي طلبا إلى بيد الله من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية السابق، رفقة مدير مكتب التسويق والتصدير، خاصة بعد رفضهما التعاون مع اللجنة.
واتهمت اللجنة معزوز بمحاولة حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام «ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد»، بعد أن أحال الوزير الاستقلالي الملف على القضاء بناء على استشارة من الوكالة القضائية للمملكة. في حين طالب عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، بيد الله بإيقاف عمل اللجنة بعد فتح تحقيق قضائي بناء على شكاية تقدم بها معزوز ونجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق، إلى الوكيل العام للملك، طالبا فيها فتح تحقيق قضائي حول اختلالات سجلت في الفترة ما بين 2005 و2007، غير أن اللجنة تمسكت باستمرار عملها، وأن يشمل عملها الفترة الممتدة من 1965 و2011.