إعفاء محافظ الخميسات بعد «فضيحة ارتشاء»

تزامنا مع الحكم على «محافظ المطالب» بالسجن ثلاثة أشهر نافذة

قررت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إعفاء المحافظ العقاري بمدينة الخميسات، وذلك أياما بعد تفجر فضيحة ارتشاء وابتزاز للمواطنين داخل المحافظة العقارية بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحافظ العقاري للمدينة توصل برسالة إعفائه الأسبوع الماضي، وظل منذ ذلك الحين بدون مهمة، بينما تم تعيين محافظ عقاري قادم من الحسيمة مكانه.
وعزت المصادر ذاتها أن يكون سبب هذا الإعفاء هو فضيحة تورط محافظ المطالب ومسؤولين بالمحافظة العقارية للخميسات في عملية ابتزاز لمواطنين مقابل قضاء مصالحهم.
إلى ذلك، قررت المحكمة الابتدائية بالخميسات، خلال جلسة انعقدت عصر أول أمس الخميس، إدانة «س.غ»، محافظ المطالب بالمدينة، بتهمة قبول عرض عيني للقيام بوظيفة غير مشروعة بأجر، بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء، والحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم، في الوقت الذي قرر فيه دفاع المحافظ استئناف هذا الحكم.
وسبقت هذه الجلسة، التي شهدت النطق بالحكم، جلسات أخرى قُدم فيها المسؤول المذكور في حالة اعتقال، وأماطت اللثام عن تفاصيل ارتشائه من طرف مهاجر مغربي ببلجيكا يدعى «ع.إ»، جلسات أثار دفاع المتهم خلال إحداها وجود ما اعتبره ثغرات قاتلة في محضر الشرطة القضائية خلال الاستماع إلى المحافظ. إذ لم يتم تبرير عدم توقيع المتهم على تصريحاته في المحضر، والتي سارت في اتجاه اعترافه بالحصول على رشوة من الشخص المذكور، مقابل تسهيل مساطر إدارية لتحفيظ عقارات ظلت متعثرة منذ أربع سنوات.
وتضمن محضر الشرطة القضائية تأكيدا على أن المبلغ المحجوز لدى المسؤول المذكور، والذي تمت الإشارة إلى أنه مجرد عربون، هو 5 آلاف درهم عبارة عن 32 ورقة مالية من فئة 100 درهم و19 ورقة من فئة 200 درهم، في حين أن مجموع هذه الأوراق المالية هو 7 آلاف درهم وليس 5 آلاف، متسائلا عن مصير فرق المبلغين وهو ألفا درهم.