اعتقلت مفوضية الشرطة القضائية ببني أنصار عون سلطة وشقيقه على خلفية تفكيك شبكة للتهجير السري نحو الخارج، اعتمادا على وثائق مزورة ضمن عصابة مكونة من خمسة أشخاص. وتم توقيف المقدم بعد أن توصلت مصالح الأمن بمعلومات تتعلق بوجود شبكة تقوم بتزوير بطائق الإقامة وجوازات السفر انطلاقا من فرنسا، وهي المهمة التي كان يتوسط فيها شخص يقيم بمدينة وجدة، إذ يعمد إلى إرسال وثائق رسمية صادرة عن السلطات المغربية إلى الخارج، وهناك يتم الاعتماد على المعلومات الواردة فيها من أجل إنجاز سفر أجنبي وبطاقة إقامة دائمة، قبل أن تتم إعادة إرسال هذه الوثائق إلى المغرب وتسليمها للراغبين فيها لتوظفيها في الهجرة للخارج بطريقة غير شرعية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه كان يشترط على المستفيدين من هذه الجوازات استعمالها انطلاقا من مليلية المحتلة، وهو ما يجعلهم مجبرين على تغيير بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم للحصول على أخرى تتضمن عنوانا بالناظور، وهنا يأتي دور عون السلطة وشقيقه واللذين كانا يعمدان، حسب تحقيقات الشرطة القضائية، إلى تسليم التزامات وشواهد السكنى تتضمن معطيات مزيفة من أجل تسهيل هذه المهمة، وتمكين الراغبين في الهجرة منها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم. في نفس السياق، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، في وقت سابق، مفتش شرطة متورطا في تسهيل الهجرة السرية بعد أن قام بختم جواز سفر إحدى الوافدات على معبر مليلية المحتلة، رغم أن الجواز يخص شقيقتها المقيمة بالخارج، والتي سلمتها إياه من أجل تمكينها من الهجرة والالتحاق بها، وبعد فحص الجواز من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني تم توقيفها وإحالتها على عناصر الشرطة القضائية المغاربة، حيث أكدت بعد التحقيق معها أنها لجأت إلى هذه الطريقة من أجل الهجرة للخارج، وأنها سلمت لرجل الأمن مبلغ 5000 درهم مقابل ختم الجواز المتعلق بشقيقتها.
