بنكيران في ورطة وشركات النفط تطالب بمستحقات تصل إلى 1500 مليار

سيجد بنكيران نفسه، هذا الأسبوع، أمام مأزق جديد؛ فقد تجددت مطالب النفطيين للحكومة بأداء متأخراتها البالغة 1500 مليار سنتيم، والناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار
شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية.
وقال عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب، إن تجمع النفطيين، الذي يضم شركات النفط والغاز في المغرب، سيعقد اليوم اجتماعا من أجل تدارس كيفية التعامل مع الظرفية الحالية؛ مشيرا إلى وجود مفاوضات في هذا الشأن مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الملف. ورغم أن النفطيين يتفهمون الوضعية المادية الصعبة التي تعيشها الحكومة، كما جاء على لسان عبد الله العلوي، فإنهم لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء عدم حل هذا الملف، وبالتالي فهم يطالبون الحكومة الحالية باتخاذ تدابير استعجالية لأداء المتأخرات الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول خلال السنة الحالية، والتي تجاوزت الآن عتبة 114 دولارا للبرميل، أو على الأقل أداء فوائد التأخير المتفق عليها. وحسب رئيس فيدرالية الطاقة، فإن شركات النفط والغاز استنفدت كل الوسائل التي بيدها لمواجهة العجز في انتظار تحمله من طرف صندوق المقاصة، إذ تم استهلاك الاحتياطي واستنفاد إمكانيات التمويل البنكي. ويشير العلوي إلى أن النفطيين يدقون الآن ناقوس الخطر وينتظرون ما ستعلن عنه الحكومة بشأن إصلاح صندوق المقاصة.
ويتحمل صندوق المقاصة في العادة الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيعه للمستهلك المغربي؛ غير أن الوضعية المالية الصعبة لخزينة الدولة والمرحلة الانتقالية التي يمر منها الصندوق ساهمت في تفاقم متأخرات شركات النفط والغاز، وأجلت مرات عديدة حلّ هذا الملف الشائك.
وقد لوح تجمع النفطيين، في عدة مناسبات، بوقف تزويد السوق بالمحروقات، إلا أن الحكومة كانت تتدخل في كل مرة من أجل تهدئة الوضع، حيث وعدت بأداء المتأخرات العالقة بذمتها لفائدة النفطيين بتقسيطها وتسديدها على دفعات تقدر بملياري درهم سنويا، غير أنها لم تستطع الوفاء بذلك.
ويرتهن حل ملف متأخرات النفطيين بإصلاح صندوق المقاصة، والذي وصل مراحل متقدمة من حيث الدراسة، إذ سافر وزير الشؤون العامة والحكامة إلى مجموعة من البلدان من أجل دراسة تجاربها في هذا الإطار، كما تم تفعيل بعض مراحل الإصلاح، وخاصة منها تلك المتعلقة بتركيبة الأسعار وتوجيه الدعم واسترجاعه.



عبد الرحيم ندير