قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، إن البنك الذي يديره منذ 3 سنوات استعاد كامل عافيته خلال 2012، وذلك بعد نجاح تنفيذ الاستراتيجية التطهيرية التي انطلقت في 2009، من خلال الاستمرار في نهج سياسة تدبير المخاطر التي كانت إيجابية، وإيجاد حلول سريعة للملفات العالقة، مشيرا إلى نهج سياسة الحلول التوافقية والوساطات الحبية لملفات القروض التي لا زالت عالقة مع الزبناء، والتي استطاع البنك من خلالها استعادة أكثر من 40 مليون درهم. وأضاف رحو الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الاثنين بالدار البيضاء لتقديم النتائج النصف سنوية للبنك، أنه ولأسباب تقنية سيتم سحب أسهم فرع البنك المتخصص في القروض الاستهلاكية «صوفاك كريدي» وذلك في الأسابيع المقبلة أي قبل نهاية هذه السنة. وبخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على النشاط البنكي المغربي، أكد رحو أن النظام البنكي المغربي جد حذر وليس كباقي الأنظمة الأخرى، وهو ما جنبه أزمة 2007، مشيرا إلى أن الأزمة متواجدة في بعض القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، لكنه كان متفائلا بالقول إن ذلك لن يستمر طويلا، واعتبر أن الأزمة التي تضرب أوربا هي التي كان لها تأثير قوي على الاقتصاد المغربي، مشيرا في الوقت نفسه إلى السوق الإفريقية التي اعتبرها جد واعدة رغم بعض العراقيل الإدارية التي تحول في بعض الأحيان دون الإتمام الجيد للصفقات المقررة أو المبادلات المبرمجة. وأوضح رحو، الذي تولى رئاسة البنك منذ أكتوبر 2009، أن نتائج المؤسسة التي عانت الكثير من المشاكل بسبب سوء التسيير وضعف تدبير المخاطر، وعدم القدرة على مواكبة تطورات القطاع المالي، تبعث حاليا على الارتياح، لكنه يطمح إلى أكثر مما تحقق من خلال عصرنة وكالات القرض العقاري والسياحي، والإعلان عن منتجات بنكية جديدة مستقبلا، والاستمرار في تجميع الموارد والودائع، وتوطيد ريادة البنك في مجال القروض العقارية. من جانبه قدم لطفي السقاط، المدير العام المنتدب، النتائج النصف سنوية للقرض العقاري والسياحي والتي اعتبرها جيدة، من خلال نمو الناتج الصافي البنكي بأكثر من 11 في المائة ليصل إلى 760 مليون درهم عند نهاية شهر يونيو المنصرم مقابل 684 مليون درهم في نفس الفترة من 2011، مع ارتفاع الناتج الصافي الموطد بحوالي 11.5 في المائة ليستقر في 186 مليون درهم مقابل 167 مليون درهم في العام الماضي. وذكر مسؤولو القرض العقاري والسياحي خلال نفس الندوة، أن 90 في المائة من جاري القروض البنكية ل«سياش» هي قروض عقارية، وأن البنك يستحوذ على ثلث القروض العقارية بالسوق المغربي، وأن «سياش» والبنك الشعبي هما البنكان الوحيدان اللذان ينشطان في قروض «فوغاريم» التي تضمنها الدولة بحوالي 70 في المائة والبنك ب 30 في المائة، لكن رحو أكد أنه في بعض الملفات تضمن الدولة حتى 80 في المائة بالنسبة لبعض الفئات من المجتمع ليتبقى للبنك اقتراح 20 في المائة فقط من القرض.
