الراضي يتفادى إثارة القضايا الخلافية في اجتماع المكتب السياسي للاتحاد

بدا عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع المكتب السياسي للحزب، أول أمس الثلاثاء، أشد حرصا على وحدة الاتحاديين عندما تفادى إثارة القضايا الخلافية التي من شأنها أن تؤثر على عمل فريقه. وفضل الراضي تأجيل النقاش في الكيفية التي ينبغي أن يتم بها تنزيل مضامين البيان العام للمؤتمر الأخير، خاصة الفقرات التي تدعو إلى مراجعة موقع الحزب في حكومة عباس الفاسي أو الخروج منها وتسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية في أفق إقرار المطلب المتعلق ب«الملكية البرلمانية».
وذكر مصدر من الحزب أن اجتماع أول أمس كان تقنيا، حيث هيمن فيه النقاش حول القضايا التنظيمية، الذي انتهى بإحداث لجنة لإعداد تصور حول الاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على تأسيس الاتحاد في ال25 من يناير المقبل وضرورة إطلاق دينامية وسط فروع وأقاليم الحزب لضمان التحضير الجيد للاستحقاقات الجماعية المقبلة وعروض حول عمل الفريق الاتحادي في غرفتي البرلمان. وحسب المصدر نفسه، فالحزب يراهن على الاستحقاقات الجماعية المقبلة لتحسين موقعه التفاوضي سواء مع حلفائه في الكتلة أو في الأغلبية الحكومية، وأضاف المتحدث، في تصريح ل«المساء»، أن مناقشة القضايا التنظيمية والداخلية للحزب ليست عملا تقنيا، بل هي من صميم العمل السياسي لأن تحصين الذات الحزبية هو الممر السالك إلى أجرأة سليمة لمضامين البيان العام للمؤتمر الأخير».
ويعترف قيادي آخر من الاتحاد بوجود خلافات مع الكاتب الأول الجديد للحزب في كيفية تدبيره لهذه المرحلة التي تعرف دخول وافد جديد إلى المشهد السياسي، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، لكن معظم القياديين في الحزب يفضلون إعطاء الوقت الكافي للكاتب الأول الجديد في انتظار معرفة الخطوط العريضة لاستراتيجيته في تدبير الحزب.
من جهة أخرى، لم يتداول اجتماع المكتب السياسي للاتحاد لأول أمس في قضية توزيع المهام الحزبية على أعضاء المكتب السياسي. وهي قضية تحظى باهتمام كبير من طرف الاتحاديين، خاصة المهمة المتعلقة بمنصب «نائب الكاتب الأول» التي قد تدخل قيادة الاتحاد في خلافات حادة، بعد أن عارض بعض الاتحاديين إحداث هذا المنصب لأن القانون الأساسي للحزب لا يتضمن التنصيص عليه.