استقلاليون يطالبون شباط بعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب

القضاء الإداري يبت اليوم في شرعية انتخاب عمدة فاس

يستعد قياديون استقلاليون لمطالبة حميد شباط، الأمين العام للحزب، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني خلال الأيام القادمة، على جدول أعمالها رئاسة المجلس وموقف القيادة الجديدة
من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وهي القيادة التي تسعى إلى الضغط على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل إقرار تعديل حكومي في يناير القادم. فيما يخطط أنصار عبد الواحد الفاسي لإحراج شباط خلال انعقاد المجلس الوطني القادم بإثارة ما يسمونه دفاع القيادة الجديدة عن المخدرات، باعتبار ذلك الدفاع يتعارض مع ثوابت الحزب، يقول مصدر من المجلس الوطني.
وحسب مصادر حزبية، فإن أعضاء في برلمان الحزب يستعدون لمراسلة الأمين العام للحزب من أجل دعوته إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، في ظل الصمت الذي تضربه القيادة الجديدة على موعد دورة أكتوبر للمجلس، والتي كان قد حدد لها في وقت سابق يومي 10 و11 نونبر الجاري، دون أن تقدم قيادة الحزب أي مبرر لعدم عقدها إلى حد الساعة.
مصادرنا أشارت إلى أن أعضاء المجلس الوطني، خاصة من مناصري عبد الواحد الفاسي، باشروا عملية جمع التوقيعات من أجل مراسلة شباط لعقد الدورة بالنظر إلى الحاجة إلى انعقادها لاستكمال هياكل الحزب، خاصة في ظل الفراغ الذي تعرفه رئاسة المجلس وعدة لجان كلجنة تكافؤ الفرص ولجنة التسيير المالي. وحسب المصادر ذاتها، فإن «حزب الاستقلال يسير منذ انتخاب القيادة الجديدة بدون استكمال جميع مؤسساته وهياكله، إذ لا يمكن أن يبقى الحزب بعد مرور شهرين من انتخاب الأمين العام الجديد بدون رئيس للمجلس الوطني»، لافتة إلى أن هذا الفراغ المؤسساتي يقتضي الإسراع بعقد برلمان الحزب من أجل انتخاب باقي هياكل الحزب.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن من بين النقط التي ينتظر أن يثيرها الداعون إلى عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، الموقف المعبر عنه من قبل شباط ورفاقه بشأن التعديل الحكومي والتحالف مع حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن أنصار الفاسي سيجدون في الدورة الفرصة لمهاجمة القيادة الجديدة وما يعتبرونه انقلابا غير مبرر و«تدميرا» لتحالف صادق عليه المجلس الوطني الأسبق من أجل المصلحة الشخصية. ووفق أحد أعضاء المجلس الوطني الحالي، فإن هناك خشية من أن تكون الزوبعة المثارة بشأن التعديل الحكومي هي من أجل تحصيل مناصب وزارية، وحرب بالوكالة يخوضها الحزب من أجل إضعاف الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي. وأبدى المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، استغرابه من مطلب شباط إجراء تعديل حكومي، وقال ل«المساء» إن «ما يثير الاستغراب هو هذه الهرولة من أجل إقرار تعديل حكومي، وهو أمر لم يحدث مع عباس الفاسي الذي رغم انتخابه أمينا عاما فإنه لم يسارع إلى مطالبة عبد الرحمان اليوسفي بتعديل، ولم يلج الحكومة إلا بعد مرور سنتين».
إلى ذلك، تدخل دعوى بطلان انتخاب شباط أمينا عاما للحزب وكافة الهياكل المنتخبة بعد المؤتمر الوطني السادس عشر منعطفا حاسما، إذ ينتظر أن تعكف المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم، على النظر في الدعوى التي أقامها أنصار الفاسي، في جلسة هي الثانية بعد أن تم إرجاء الجلسة الأولى لتزامنها مع فاتح محرم.
وتضمنت الدعوى القضائية التي وضعها نعمان الصديق، المحامي بهيئة الدار البيضاء، مجموعة من الخروقات القانونية، قال إنها «شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر»، منها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد.
وحسب ما جاء في مذكرة الدعوى القضائية، فإن عدد الخروقات المخالفة للقوانين السابقة الذكر وللقانون الأساسي للحزب تجاوز 40 خرقا قانونيا سجلت بعد المؤتمر.