البرادعي يطالب الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري ومرسي يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد

الليبراليون واليساريون قاطعوا اللجنة التأسيسية واتهموا الإسلاميين بفرض رؤيتهم وتهميش الغير

وكالات
دعا محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، الرئيس َالمصري محمد مرسي إلى التراجع عن الإعلان الدستوري الجديد واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية، وطالب البرادعي،
خلال كلمة في ميدان التحرير بالقاهرة، بالتوافق على لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد، كما حمّل الرئيس المسؤولية عن تداعيات عدم الاستجابة لتلك المطالب، قائلا إن ذلك سيضع المشروعية الدستورية للرئيس على المحك.
هذا ويشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى السياسية لإسقاط الإعلان الدستورى، الذي أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضي. وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مسودته النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي السبت القادم، وطالب المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل «متوازن» يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية. كما طالبوا بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة «ثورية». كما رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة، مما اضطره للانصراف مسرعاً في صحبة قوات الأمن، التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهرج، وكان خطيب الجمعة قد أثنى على قرارات مرسي وشبه المعارضين له ب»نخبة قريش»، مؤكدا أن مرسي يستطيع أن يعزل من يريد من القضاة، كما كان يفعل خلفاء المسلمين، وهو ما أثار معارضي مرسي من الحاضرين ودفعهم للهتاف ضد الخطيب والرئيس.
وكانت جلسة التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد قد استغرقت نحو 16 ساعة، في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية، التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل.
ولذلك قاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية، متهمين الإسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير. كما أعرب معارضو المسودة عن قلقهم من أن بعض مواد الدستور، مثل أهمية إعلاء قيم الأسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.
من جهته دعا الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين في مصر إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 دجنبر 2012 ، وجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن، لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت.
وقال موضحا: «نتمنى أن يقول الشعب رأيه بكل حرية، ونقول للرموز الوطنية التي لم تشارك في الجلسات إن جهدهم مقدر،
مؤكدا في الوقت ذاته أن «المسودة اعتمدت المواطنة كمبدأ حاكم لكل المواد، وأن الدستور ينتصر لإرادة الشعب ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية. كما أشاد مرسي بمسودة الدستور الجديد قائلاً إنها «حققت الطموحات المأمولة من اتجاهات عديدة».
وكان المستشار حسام الغرياني قد ألقى كلمة قال فيها إن «مسودة الدستور جاءت في ديباجة وخمسة أبواب
وإن أعضاء التأسيسية بذلوا الجهد واحتملوا النقد من أجل مصر فقط دون أجر، وأعدوا الدستور علناً،
وأنه «بالاستفتاء على الدستور تنتهي المرحلة الانتقالية وتسقط كل الإعلانات الدستورية».
جاء ذلك في الوقت الذي احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري أمام جامعة القاهرة الواقعة في محافظة الجيزة، حيث رفع المتظاهرون شعار «الشرعية والشريعة» و»نعم للإعلان الدستوري» على المنصة الوحيدة التي نصبت أمام الجامعة التي أغلقت أبوابها بسبب المظاهرات الضخمة، وانطلقت مسيرات تضم الآلاف من مؤيدي الإعلان الدستوري من مساجد عدة في القاهرة والجيزة. كما نظم مؤيدو مرسي من التيارات الإسلامية المظاهرات ردا على المظاهرات التي نظمها معارضو الإعلان الدستوري.