15 دجنبر ..موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، ليلة أول أمس، عقب تسلمه مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية، أنه سيطرح على الشعب في استفتاء في 15 دجنبر الجاري. وقال مرسي في خطاب أمام أعضاء الجمعية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة “بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم من رئيس الجمعية وحرصاً مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ أصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري الى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا، وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012".
وأضاف مرسي: «أدعو جميع المواطنين للنظر بدقة وتمعن وموضوعية في مشروع الدستور لنختار بضميرنا ما يصلح بلادنا ويحقق آمالنا في الحرية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار»، معتبرا أنه «أيا كان موقف الشعب المصري من الاستفتاء قبولا أو رفضا فهو لبنة جديدة في ممارستنا الديمقراطية».
وجدد مرسي دعوته لفتح حوار وطني قائلا «أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وحماية ديمقراطيتنا الوليدة».
وكان رئيس “الجمعية التأسيسية للدستور" المستشار حسام الغرياني قد قام في وقت سابق بتسليم نسخة من مشروع الدستور المصري الجديد إلى مرسي بقاعة المؤتمرات الكبرى بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة)، تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه لإقراره ويصبح دستوراً جديداً للبلاد.
واستعرض الغرياني، في كلمة ألقاها في بداية حفل التسليم، المجهود الذي بذله أعضاء الجمعية من أجل كتابة مشروع الدستور، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية جابوا جميع أنحاء مصر واستمعوا من مئات الآلاف من المصريين لمقترحاتهم حول المواد التي يرغبون في أن يتضمنها المشروع.
وحث الغرياني مرسي “اليوم قبل الغد" على دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور “حتى تنتهي الفترة الانتقالية وكل الإعلانات الدستورية ويقطف المصريون ثمار ثورتهم المباركة" .
استعدادات وانقسامات
في الأثناء، أعلن عضو مجلس القضاء الأعلى عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات والاستفتاء، المستشار عبد الرحمن بهلول، أن اللجنة بدأت التجهيز لممارسة عملها بعد قرار الرئيس محمد مرسي بتحديد موعد الاستفتاء على الدستور. وقال: «اللجنة ستباشر عملها واختصاصاتها المكلفة بها بحكم القانون، واللجنة لا علاقة لها بتعليق العمل في المحاكم».
ورد بهلول، وفق صحيفة «المصريون»، على دعوات مقاطعة القضاة الإشراف على الاستفتاء، قائلاً: «القضاة أحرار واللي عايز يعتذر يعتذر ده شأنهم».
جدير بالذكر أن المستشار بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، هو أحد أبرز معارضي الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، ويعد قبوله بالمسئولية الوطنية في الاستفتاء مؤشرًا على تحول حاسم في موقف القضاة من الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت الصحيفة المصرية، استنادا إلى مصادر وصفتها ب»العليمة»، أنه رغم الضجيج الذي يحاول أن يمارسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة (الذي اشتهر بهجومه الشرس على الرئيس مرسي) لتحريض القضاة على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، إلا أن مصادر قضائية أكدت أن هناك حالة من الارتياح الشديد تسود القضاة حاليًا، وقناعة واسعة بما قاله المستشار حسام الغرياني من أنه بإنجاز الدستور الجديد تسقط كل الإعلانات الدستورية.
واعتبره كثيرون من القضاة مخرجًا لائقًا من أزمة الإعلان الدستوري، نظرًا لأنه ينتهي فعليًّا خلال أقل من أسبوعين، كما أن ثمة حالة من الرضى العام من قبل القضاة بما انتهى إليه الدستور الجديد في تحصين واستقلالية السلطة القضائية.
وكانت أصوات عديدة من القضاة أشارت إلى عدم امتناعها عن المشاركة في المسؤولية الوطنية بالإشراف على الاستفتاء، كما أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيطمئن القضاة المضربين قريبًا.
وأشار إلى أنه لا يتصور امتناع القضاة عن الإشراف على استفتاء الدستور.
وفي تطور لافت، أرجأت المحكمة الدستورية جلستها، أمس الأحد، للنظر في دعوى حل الجمعية التأسيسية التي انتهت من وضع الدستور ومجلس الشورى وذلك بسبب المظاهرات.
واحتشد آلاف المتظاهرين أمام الباب الرئيسي للمحكمة الدستورية العليا وطالبوا بحلها، كما طالبوا الرئيس مرسي بتطهير القضاة، ورفض المتظاهرون ما يتم ترويجه من شائعات، بمحاولة منع القضاة لممارسة عملهم، وأكدوا سلمية المظاهرات واحترام العملية القضائية، مؤكدين على أهمية تطهير القضاء، وأنهم لن يتراجعوا حتى يتم حل المحكمة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الرئيس بتطهير القضاء والإعلام، واصطفوا على الرصيف لتسيير المرور والحيلولة دون تعطيله. كما نصبت الخيام وافترش المتظاهرون الطريق أمام المحكمة.
مليونيات لدعم «مرسي»
وكانت حشود هائلة لم يسبق لها مثيل في مصر قد تجمعت أمام جامعة القاهرة وبعض الميادين الأخرى في عدة محافظات مصرية لتأييد الرئيس مرسي. وتجاوبت هتافات الملايين المشاركين في مليونية، أول أمس، بعبارات مثل: «ارفع راسك فوق.. ريسنا مرسي» و»ثوار.. أحرار.. هنؤيد القرار».
ولاحظ متابعون أن روح الثورة المصرية التي انطلقت من ميدان التحرير انتقلت إلى بقعة جديدة من بقاع القاهرة، وهي ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ليصبح بداية جديدة لنهضة مصر؛ حيث سادت أخلاق الميدان التي اتسمت بها الثورة المصرية خلال ال18 يومًا التي أسقطت الطاغية حسني مبارك، فأصبح ميدان النهضة مركزا لحشد المصريين لتأكيد استكمال ثورتهم حتى القضاء على الفساد ورموزه ومحاسبة قتلة الشهداء.
وقدرت بعض المحطات الفضائية والمراسلين الصحفيين، عدد المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي بنحو 6 ملايين متظاهر أو أكثر، بموازاة مئات الآلاف المتظاهرين في المحافظات المختلفة.
فقد ذكر مدير مكتب «الجزيرة» بالقاهرة أن الحشود بجامعة القاهرة وفقا للمحطات العالمية والدولية المحايدة تتراوح من 4 مليون الى 5 مليون وهناك من يقول إنها 6 مليون وأكثر.
كما ذكر مراسل فضائية مصرية معارضة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدد المتظاهرين تخطى 5 ملايين متظاهر، وأنه لا يوجد مجال للتحرك بين المتظاهرين بسبب كثرتهم وتكدسهم.
وكانت ميادين جامعة القاهرة والجيزة والاستقامة وعمرو بن العاص، وشوارع مراد وثروت وغيرها من الشوارع المؤدية لجامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر، قد امتلأت عن آخرها بالمتظاهرين، فى مليونية “الشرعية والشريعة"، التي لم تشهدها شوارع العاصمة منذ أحداث ثورة 25 يناير.
ونظرا لصعوبة تصوير كل هذه الحشود في الشوارع والميادين، فقد استأجرت حزب الحرية والعدالة، طائرة هيلوكوبتر لتصوير المتظاهرين من الفضاء، حتى يتم توثيق الحدث بشكل أفضل.
وبالرغم من هذه الأعداد الضخمة جدا، فإنه كانت هناك مليونيتان أخريان، إحداهما في مدينة الإسكندرية شمال البلاد، والأخرى في محافظة أسيوط التي تتوسط محافظات الصعيد في جنوب مصر، حيث شارك في كل منها مئات الآلاف من المتظاهرين، مما يرفع التقديرات بإجمالي أعداد المتظاهرين على مستوى الجمهورية عن الرقم المذكور أعلاه.