ندد أنصار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بما وصفوه ب»التسيير التعسفي والانتقامي الذي يقود به عزيز الرباح مجلس مدينة القنيطرة». وخاض ما يقارب 60 موظفا وعاملا جماعيا وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر البلدية، عصر أول أمس، رفعوا خلالها شعارات مناوئة لطريقة تدبير الشأن العام المحلي ونهج ما أسموه «سياسة التنقيلات التعسفية لتصفية حسابات سياسوية ضيقة لتركيع العمال والموظفين»، حسب تعبيرهم. وطالب المحتجون بالإسراع بتمكين الشغيلة الجماعية من اللباس المهنيّ الذي حُرِمت منه مؤخرا بدون سبب مقنع، مع مراعاة القياس والجودة الخاصة بكل صنف من الأعوان. كما ردّدوا في وقفتهم هتافات تدعو إلى احترام كرامة الموظف وإلى القطع مع المعاملات التي لا ترقى إلى مستوى الاحترام المتبادَل بين الطرفين. وأصدرت المركزيتان النقابيتان بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، استنكرتا فيه «استهداف رئاسة المجلس للمسؤولين النقابيين عبر تلفيق التّهم الباطلة للنيل من قناعاتهم وثنيهم عن الدفاع عن حقوق شغيلة الجماعة والضغط عليهم لإسكاتهم»، مشيرتين إلى أن الوضع في الجماعة معرَّض للتصعيد بسبب تعنت رئيس المجلس ورفضه الحوار مع ممثلي الموظفين والعمال واستمراره في اتخاذ قراراته الجائرة وشططه في استعمال السلطة. واتهم النقابيون الرئيس ب»عدم توفير ظروف وشروط العمل الملائمة في العديد من مرافق الجماعة وبعدم صرف المستحقات المالية لمستحقيها وحرمان العمال من بذلتهم السنوية لسنتي 2011 و2012، والتغاضي عن التلاعب الحاصل في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم تنظيم المباريات والامتحانات الداخلية في المناصب الشاغرة، وإسناد المهام بناء على المحسوبية والقرابة الحزبية»، على حد قولهم. في المقابل، أعرب عبد العزيز الكرماط، نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن استغرابه الشديد طبيعة المَطالب المرفوعة، والتي قال إنها «لا تمُتّ إلى واقع الحال بصلة، باعتبار أن المجلس الحالي التزم بضمان جميع حقوق موظفي وعمال الجماعة، وبوضع امتحانات الكفاءة المهنية على سكتها الصحيحة، بعدما كان التأخير سيد الموقف في المجالس السابقة». وأضاف الكرماط أن محدودية الاستجابة لنداء الوقفة يعبّر عن افتقار المطالب المرفوعة إلى المشروعية والمصداقية، معتبرا أنّ «هذا الاحتجاج مجرد تشويش على العمل الجبار الذي قام به المجلس في سبيل تحسين وضعية موظفيه»، مشددا على أن «الكفاءة والنزاهة هما المعياران اللذان يُعمِلهما المجلس في تدبير الموارد البشرية في الجماعة، بعيدا عن أي محسوبية»، مؤكدا في الوقت نفسه «استعداد رئاسة المجلس للحوار البنّاء وللتصدي بحزم لكل مظاهر الفساد والتلاعب التي قد تتورط فيها جهة من الجهات، أيّا كان موقعها».
