المستثمرون السياحيون في المغرب غير راضين عن تعثر رؤية 2020

قالوا إن قرار الاستثمار في بعض المحطات السياحية أشبه ب«الفخ»

شبه كريم بلمعاشي، رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، قرار الاستثمار في بعض المحطات السياحية ب«الفخ» الذي يسقط فيه المستثمر داخل هذه الجهات التي تعيش حالة عزلة جراء غياب بنيات تحتية
ومرافق ترفيهية مواكبة وغيرها من حملات الترويج. وأضاف بلمعاشي خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء أن ذلك يصعب مهمة استقطاب السياح بما يتماشى مع أهداف رؤية 2020 التي لا تزال بعض أوراشها متوقفة.
وصرح رئيس الجمعية أن المهنيين يجب أن يكونوا على علم بالمعيقات التي تحد من مواصلة هذه الأوراش، وقال إن الصناديق السياحية لم تقم بدورها كما يجب، وأن الأبناك مترددة على مستوى التمويل، مضيفا أن «على الوزارة أن تجيبنا عن هذه التساؤلات المقلقة للمهنيين والمستثمرين، من أجل الخروج من المأزق الذي يوجد فيه القطاع حاليا».
الندوة الصحفية المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، والتي اختير لها كموضوع «الاستثمار السياحي والفندقي: فترة استراحة أم مرحلة سرعة؟ «غاب عنها ممثلو وزارة السياحة، في حين حضرت الأبناك، التي توحدت مواقفها في كونها ليست مسؤولة عن توقف بعض أوراش مخطط «أزير»، باعتبار أنها لا تمتلك القدرة لوحدها على توفير التمويل المطلوب لإطلاق المشاريع المرتبطة بها، في الوقت الذي أكد البعض على أن الأبناك لا تزال ملتزمة بتمويل الاستثمار السياحي القادر على خلق المردودية وتوفير المنتوج الذي يستجيب لانتظارات السياح.
وقدم إدوارد لافورك، أحد الفاعلين بالقطاع السياحي، مجموعة من التوصيات التي استخلصها من خلال الاقتداء بنموذج بلاده في هذا الصدد، حيث اشترط لتجاوز الإشكال السياحي بالمغرب ضرورة العمل على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين بالقطاع، إلى جانب تعزيز ميكانيزمات التواصل بين القطاعين العام والخاص لإنجاح رؤية 2020. ونادى بضرورة اغتنام الفرصة التي يتيحها الربيع العربي وكذا تقوية العرض السياحي الموجه إلى السائح المحلي الذي ما فتئت حصته داخل إجمالي السياح بالمغرب ترتفع في الأعوام الأخيرة.
وكانت الجمعية قد قدمت مؤخرا خلاصة دراسة، باشرها مكتب متخصص حول واقع السياحة بالمغرب من خلال حصيلة رؤية 2010 وآفاق رؤية 2020، حيث جاء في تفاصيل الدراسة أن السياحة المغربية تعيش أزمة خانقة، خصوصا عندما توقفت الاستثمارات في هذا القطاع منذ خمس سنوات، مع استثناءات قليلة لا تذكر، منبهة إلى ضرورة العمل على إنهاء الأوراش المفتوحة منذ عدة سنوات، والتي تركت للمجهول. وأضافت الدراسة أن نمو القطاع السياحي توقف منذ 2007، نظرا للأزمة العالمية وما تلاها من أحداث مختلفة، مثل الربيع العربي وأحداث مقهى أركانة بمراكش، وهو ما جعل عدد ليالي المبيت تنخفض في 2011 إلى أكثر من 6 في المائة، وانتقال متوسط نسبة الملء من 43 إلى 39 في المائة، كما أن متوسط سعر الغرفة عرف تراجعا بأكثر من 12 في المائة.
وعزت الدراسة توقف الاستثمارات، مثل برنامج «أزير» إلى عدة أسباب، من بينها اختيار المستثمرين الذي لم يكن موفقا، وكذا اختيار التوقيت غير المناسب لبدء الأشغال، بالإضافة إلى الحضور الباهت للسلطات العمومية في عملية التتبع والمراقبة. كما انتقد التقرير الإقلاع البطيء للمحطة السياحية بالسعيدية، والتي أرجعها إلى الدعم غير الكافي للدولة، بالإضافة إلى غياب الرقابة، خصوصا فيما يتعلق ببعض المستثمرين الذين واجهوا صعوبات في التمويل.
واعتبرت الدراسة أن مراكش كانت ضحية نجاحها، حيث تعددت الاستثمارات السياحية بها، دون مراعاة قدرتها الاستيعابية وبدون تخطيط مسبق حول مدى نجاح كل هذه المشاريع السياحية في المدينة الحمراء، حيث لا بديل عن مضاعفة الجهود في إشهار هذه الوجهة لكي تبلغ نسبة الملء على الأقل 60 في المائة، مع الحد من الاستثمارات السياحية بالمدينة بدون تخطيط مسبق.