جلسة سرية لعرض المكالمات الهاتفية في ملف «كوماناف»

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 19 دجنبر 2012 مواصلة النظر في ملف الإبراهيمي ومن معه، المتابعين فيما يعرف بملف «كوماناف»يوم 9 يناير المقبل في جلسة سرية من أجل عرض فحوى المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها للمتابعين على خلفية هذا الملف. ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة ذاتها مرة أخرى ملتمس الدفاع القاضي بإعادة النظر في قرارها؛ القاضي برفض تسليم الدفاع نسخا من الأقراص المدمجة التي تحتوي على تلك المكالمات الهاتفية، فيما أرجأت النظر في ملتمس استدعاء الشهود الذي تقدم به الدفاع إلى حين استكمال الاستماع إلى فحوى المكالمات الهاتفية.
وكان الدفاع قد تقدم خلال جلسة أول أمس بملتمسات تتعلق باستدعاء الشهود، والبث من جديد في تسليم الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على المكالمات الهاتفية للإطلاع عليها، وكذا عرض محتواها على المتهمين خلال جلسة علنية.
من جهته، التمس نائب الوكيل العام للملك رفض ملتمس الدفاع الرامي إلى عرض المكالمات الهاتفية خلال جلسة علنية، خاصة وأن مضمون المكالمات تم عرضه على المتهمين خلال مرحلة الاستماع إليهم علنيا، حيث تركزت أسئلة النيابة العامة حول المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من خلال ما تم استعراضه أمام قاضي التحقيق، والتي تم حصرها في علاقة المتابعين بالحركات الاحتجاجية التي كانت تعرفها البواخر التابعة لشركة «كوماناف»بميناء سات الفرنسي، ومدى تورطهم في عرقلة حرية العمل من خلال تحريض البحارة على القيام باحتجاجات.
وفي هذا السياق، وجه ممثل النيابة العامة للمتهم الرئيسي، أسئلة تركزت حول المغزى المتضمن ب 13 مكالمة هاتفية تم التقاطها خلال الفترة من 5 ماي إلى 31 ماي 2012 ، والتي أجراها مع بعض المتابعين في الملف وتمحورت حول الأوضاع في ميناء سات ووضعية البحارة بالبواخر، والغاية من تأسيس شركة «موركو فيري».
ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص، مسؤولين سابقين وأطرا وموظفين ونقابيين بشركة (كوماناف)، يوجدون في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت المحكمة استمعت، خلال الجلسة السابقة، للمتابعين، (المدير العام السابق لشركة «كوماناف» والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) والذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم.