أصدرت مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويرأسها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بلاغا إلى الرأي العام، تندد فيه ب»الصمت المريب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان حول عدم تحويل الجماعة الحضرية مبالغ الدعم المالي التي لم تقدم إلى المهرجان». وقال بلاغ مؤسسة المهرجان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إن المؤسسة وجّهت لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، خمس مراسلات رسمية من أجل تحويل المساهمة المادية للجماعة إلى حساب مؤسسة المهرجان، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن هذه الأخيرة لم تتوصل بأي جواب منه، متعارضا مع «نص الاتفاقية المُبرَمة بين جماعته ومؤسسة المهرجان»، وفق مضمون الرسالة، وهي الاتفاقية التي تنصّ على أنّ «الجماعة الحضرية لتطوان تدعم المهرجان بمبلغ قدْره مليون درهم في كل دورة، في حدود ثلاث دورات، ابتداء من مارس 2009 إلى غاية مارس 2011»، غير أن الرئيس -يقول البلاغ- يرفض مرة أخرى تقديم جواب عن الرسالة، مثلما رفض الاستجابة لطلب مقابلة إدارة المهرجان ومثلما رفض التوقيع على محضر الاجتماع، الذي انتهى بتسطير عدد من الخلاصات خلال اجتماعه بمؤسسة المهرجان في شهر غشت من سنة2011. وانتقد البلاغ ذاته موقف إدعمار، مشيرا إلى أن «مؤسسة المهرجان تسعى إلى عرض تقريرها حول فعاليات الدورة السابقة من المهرجان وحول وضعيته المادية وموضوع وفاء الجماعة الحضرية بالتزامها في دعمه ومن أجل إيجاد حل للمشكل العالق بين جماعته ومهرجان تطوان السينمائي». ولم يتوقف شد الحبل بين إدعمار ومؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط عند رفضه تقديم الدعم المالي لها، بل امتد إلى حد اختفاء مجسم فنيّ كبير يحمل شعار المهرجان في «ظروف غامضة»، يقول البلاغ، وهو المجسم الذي كانت السلطات الولائية في مدينة تطوان قد نصبته قبل 12 سنة في مدخل المدينة، بجوار ولاية الأمن، حيث قوبل طلبها الموجّه لمحمد إدعمار بالتجاهل حول الاختفاء الغامض للمجسم، والذي يحمل قيمة فنية وجمالية وتاريخية، فضلا على قيمته الرمزية بالنسبة إلى مهرجان تطوان، دون التذكير بقيمته المادية. «وبعد نهج الرئيس سياسة اللامبلاة والصمت المطلق وغير المفهوم أو المقبول، وجّهنا إلى السيد رئيس الجماعة رسالة مطولة بتاريخ 14 يناير الجاري، استعرضنا فيها ما يمثله مهرجان تطوان الدولي للسينما المتوسطية من قيمة رمزية كبيرة ضمن خريطة العمل الثقافي داخل مدينة تطوان، ما كان يفترض من الجماعة الحضرية لتطوان، وهي المسؤولة عن إشعاع المدينة محليا ووطنيا ودوليا، أن تبادر إلى الالتزام بدورها القانونيّ والأخلاقي في حماية الثقافة الوطنية والذّوذ عنها والإسهام في تمهيد الطريق لكلّ المبادرات التي ترفع ذكر المدينة بين الدول وتجعلها تحتلّ مكانة معتبرة في سياق المجال الثقافي الذي تخصصت فيه، وهو السينما، على نحو ما تفعل السلطات الانتخابية المسؤولة في مدن عربية ومتوسطية أخرى، مثل قرطاج، والقاهرة ووهران ومونبوليي»، تقول المؤسسة، مستغربة إصرار إدعمار على نهج سياسة اللامبلاة والصمت المطلق وغير المفهوم أو المقبول». وسخر البلاغ من هذ الأخير، معلنا للرأي ما وصفه ب»المفارقة الغريبة»، حيث «يتقدم السيد رئيس الجماعة صفوف ضيوف مهرجان تطوان السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورات المهرجان، وتشيد مستشارته الثقافية بأهمية المهرجان ودوره الثقافي، محليا وعربيا ودوليا، وضرورة الحفاظ عليه كمكسب ثقافيّ عريق لمدينة ثقافية، دون أن تتم المبادرة إلى إنقاذ المهرجان، الذي يعيش ضائقة مالية خانقة، على الأقل بما تم الالتزام به سلفا»، مع الإشارة، أيضا، إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان هي عضو في المجلس الإداريّ للمهرجان، ويحرص ممثلوها على حضور جميع اجتماعات المجلس الإداري لمؤسسة المهرجان، محمّلة في الوقت نفسِه رئيسَ الجماعة مسؤولية الكشف عن مصير مجسم مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، كما تحمّله شخصيا مسؤولية اختفاء هذا المجسم.
