طلبات عروض جديدة للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في تطوان

ألغت الجماعة الحضرية لتطوان، أول أمس، الصفقة التي سبق أن أبرمتها مع شركة «الجماني» بخصوص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري والجماعي وحقها في الامتياز باستغلال الخطوط التي تربط بين
جماعات تطوان، سواء الحضرية منها أو القروية، إضافة إلى الخط الرابط بين تطوان وعمالة المضيق -الفنيدق. وأرغمت وزارة الداخلية رئيسَ الجماعة الحضرية على إعادة فتح طلبات عروض جديدة تتعلق بهذا القطاع، بعدما ألغت الصفقة السابقة نظرا إلى ما تضمّنته من «ثغرات».
تبعا لذلك، أوصت اللجنة التقنية التي تم تكليفها بملف النقل الحضري، في اجتماع لها، يوم بإعادة فتح طلبات عروض جديدة بخصوص التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في بولاية تطوان، تنفيذا للملاحظات التي سجلتها وزارة الداخلية، والمتعلقة أساسا بالمعطيات المالية لشركة «لوكس»، التي اعتبرت أنّ «رقم معاملاتها في مختلف الوثائق المحاسباتية لا تمكنها من تغطية التكاليف الناتجة عن البرنامج التوقعي الاستثماري للشركة».
واعترفت الجماعة الحضرية، في موقعها على شبكة الأنترنت، بأنّ اللجنة التقنية الموسعة، المكونة من رؤساء الأقسام والمصالح المكلفة بإعداد الملف، سواء منهم التابعين للجماعة الحضرية أو لولاية تطوان والكتاب العامين للجماعات الحضرية والقروية، وقفت على ردود وتوضيحات الشركة المعنية على ملاحظات الوزارة الوصية، إذ تبيّنَ لها فعلا أنها كانت غير معللة تقنيا وماليا؛ ما استدعى معه إصدار قرار يقضي بفتح طلب عروض جديدة لضمان الجودة المطلوبة لهذا المرفق الهام الذي تستفيد منه شريحة مُهمّة من المواطنين.
من جهتهم، طالب رؤساء ونواب رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية بتسريع وتيرة الاشتغال على الملف، الذي يتزامن مع الإضراب الذي تخوضه شغيلة النقل الحضري، مُشدّدين على ضرورة فتح حوار مع أرباب النقل الحضري من أجل إيجاد صيغة «قانونية» لتمديد العقد إلى حين فتح طلب عروض جديدة، حيث لا يعرف ضمن أي إطار وتحت أي حق امتياز أو قانون يشتغلون الآن ويجوبون شوارع وطرقات المدينة. وكان أرباب الشاحنات قد حاولوا، مرارا، استرجاع حافلاتهم التي كانت مرابطة في ساحة الحمامة في تطوان، بعدما اتخذها المستخدمون مبيتا ليليا لهم خلال إضرابهم المفتوح، فيما قالت مصادر أخرى إن حكما قضائيا استعجاليا قضى بإعادة الحافلات المتوقفة إلى
مالكيها.