تظاهر العشرات من طلاب جامعة عبد المالك السعدي، أول أمس، قبالة مقر عمالة المضيق -الفنيدق، احتجاجا على انعدام خطوط النقل التي تربط بين عدد من الكليات وبين مدينة مرتيلوالمضيق، والفنيدق. وقال هؤلاء الطلبة ل«المساء» إنهم ذاقوا ذرعا بتجاهل مطالبهم في ظل تجاهل عمالة المضيق -الفنيدق لمعاناتهم، منذ أكثر من شهر، بعد خوض عمال النقل الحضري إضرابا عن العمل. وقرر الطلاب تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت من وسط مدينة المضيق إلى غاية مقر العمالة، قبل أن يتم تشكيل لجنة تشمل ممثلين عن الطلاب للتحاور مع عامل الإقليم، كما هدّدوا بتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادية والمشروعة، المتلخصة في ضمان خطوط نقل تضمن حضورهم الدراسي اليومي إلى مؤسساتهم الجامعية. وطالب بالأمر نفسه طلابُ كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مارتيل، الذين يخوضون بين الفينة والأخرى، وقفات واعتصامات ضد «الوضع المزري» الذي يعرفه مرفق النقل الحضري. تزامنا مع ذلك، منعت ولاية تطوان، يومَ أمس، وللمرة الثانية، وقفة احتجاجية لمُستخدَمي النقل الحضري، المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، حيث قامت بإنزال أمنيّ كبير في محيط ولاية تطوان، شمل مختلف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، استعدادا لتدخل أمني في حقهم في حالة تنظيم الوقفة الاحتجاجية، بعدما سحبت منهم جميع الحافلات بموجب قرار قضائي مستعجل. وقال متحدثٌ عن العمال المضربين للجريدة إن السلطات طالبتهم مجددا بتقديم طلب رسميّ يوجَّه لباشا المدينة بشأن تنفيذ الوقفة قبالة ولاية تطوان ثلاثة أيام من قبل، فيما ندد هؤلاء بتجاهل رئيس الجماعة الحضرية التحاور معهم وإيجاد حل لمشاكلهم. وفي انتظار إيجاد حل لهذا المرفق، أوصت اللجنة التقنية التي تم تكليفها بملف النقل الحضري، خلال اجتماع لها، بإعادة فتح طلبات عروض جديدة بخصوص التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في ولاية تطوان، تنفيذا للملاحظات التي سجلتها وزارة الداخلية، والمتعلقة أساسا بالمعطيات المالية لشركة النقل الحضري، التي اعتبرت أنّ «رقم معاملاتها، في مختلف الوثائق المحاسباتية، لا تمكنها من تغطية التكاليف الناتجة عن البرنامج التوقعي الاستثماري للشركة». واعترفت الجماعة الحضرية، في موقعها على شبكة الأنترنت، أنّ اللجنة التقنية الموسعة المكونة من رؤساء الأقسام والمصالح المكلفة بإعداد الملف، سواء منهم التابعون للجماعة الحضرية أو لولاية تطوان والكتاب العامون للجماعات الحضرية والقروية، وقفت على ردود وتوضيحات الشركة المعنية على ملاحظات الوزارة الوصية، إذ تبيّنَ للها، فعلا، أنها كانت غير معللة تقنيا وماليا، مما استدعى إصدار قرار يقضي بفتح طلب عروض جديدة لضمان الجودة المطلوبة لهذا المرفق.
