بنصالح توجه انتقادات شديدة إلى مناخ الأعمال في المغرب

رئيسة الباطرونا قالت إن الاستثمارات تعاني من ضعف التمويل وقلة العقار

في رسالة مبطنة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وجهت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجددا انتقادات شديدة لمناخ الأعمال في المغرب، معتبرة أنه يشكل أحد الأضلع الثلاثة لمثلث الإكراهات التي
تواجه الاستثمار في المغرب، إلى جانب إشكاليتي العقار والتمويل.
واعتبرت بنصالح، في تدخلها خلال لقاء حول الاستثمار بجهة وجدة، أن المبادرة الخاصة تبقى الحل الوحيد لإعادة الدينامية إلى الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المشاكل التي يعيشها المستثمرون تظل متشابهة، سواء في وجدة أو الدار البيضاء أو أكادير أو العيون أو غيرها من المدن.
ورغم فترة الهدوء التي تمر حاليا بين الحكومة والباطرونا، إلى أن هذه الأخيرة تتحرك بين الفينة والأخرى لتجديد مطالبها بتحسين مناخ الأعمال وتوضيح الرؤية بالنسبة لرجال الأعمال، الذين ما فتئوا يعبرون عن تذمرهم من طريقة تدبير الحكومة للملفات الاقتصادية.
بالمقابل، حاول الكاتب العام لوزارة الحكامة والشؤون العامة الرد على الانتقادات الموجهة لمناخ الأعمال في المغرب، معلنا عن خلق لجنة جهوية خاصة بمناخ الأعمال مهمتها إيجاد الحلول للعراقيل التي تواجهها الاستثمارات وخلق المقاولات.
ومن جهته، اقترح محمد مهيدية والي الجهة الشرقية، حلولا اعتبرها عملية لمواجهة العراقيل التي تحد من الاستثمارات، على رأسها تقوية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المحلية ودعم قدرة الجهة على استقطاب رجال الأعمال ورؤوس الأموال.
وكانت رئيسة الباطرونا قد دعت الحكومة، مرارا، إلى بلورة ميثاق جديد للنمو والتنافسية بين الحكومة والاتحاد. وقالت إن الاتحاد الذي يتطلع إلى وضع هذا الميثاق الجديد، ينتظر أجوبة صريحة وواقعية تتعلق بمختلف المسائل والإشكاليات المطروحة على المقاولات، مضيفة أن الأزمة العالمية، التي تضرب الشركاء الدوليين للمغرب، وتنعكس على الاقتصاد الوطني، تحتم «تغييرا في منهجية العمل»، لأن العالم تغير.
وأشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن عملية تعزيز مكتسبات الاقتصاد الوطني وتقويم الجهاز الإنتاجي، تظل رهينة بوضع رؤية جديدة ووسائل عمل مغايرة.
وحسب بنصالح، فإن الثقة، التي تعد أساس كل نشاط استثماري، تحتاج إلى تخليق الاقتصاد، ومزيد من الشفافية والتضامن والحكامة.
وبخصوص الجانب المتعلق بتمويل الاقتصاد الوطني، ترى رئيسة الباطرونا أن المغرب يبقى من بين البلدان القلائل الصاعدة، التي تبقى فيها حصة التمويل من السوق المالية متواضعة (حوالي 2.5 بالمائة من الاستثمارات المنجزة)، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن تطور بورصة الدار البيضاء يعكس درجة هشاشة آليات تمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب، في نظرها، بذل جهود إضافية بهذا الخصوص.