محام يعتصم في تطوان للتحقيق في قرار توقيفه

دخل المحامي محمد بوشامة، من هيئة تطوان، صباح يوم أمس، في اعتصام مفتوح ببهو محكمة الاستئناف بتطوان، قبالة قاعة للجلسات، للتنديد بقرار صادر عن
نقابة المحامين بالمدينة، والقاضي بتوقيفه عن العمل مدة نصف سنة. ووجه المحامي المذكور نداء إلى وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية يطالبهما من خلاله بإيفاد لجان للتحقيق في قرار النقيب الصادر ضده وحيثياته، والقاضي بمنعه من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر مع النفاذ المعجل، كما طالبهما بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفه ب«الفوضى الأخلاقية» وب«مهزلة توقيف المحامين مع النفاذ المعجل».
وكشف المحامي عن شهادة تسليم بخصوص تبليغ حكم قضائي، وصفها ب«المزورة». وأضاف المحامي أن أصل الصراع بينه وبين نقيب المحامين يعود إلى سنة 2011، كما كشف عن عدد من الخروقات التي شابت نزاعا بينه وبين النقيب بسبب أحد موكليه، ويتعلق الأمر بسيدة توجهت إلى مكتب النقيب لاستلام مستحقاتها المالية التي تقدر بحوالي 8000 درهم بواسطة شيك بنكي، إلا أن مكتب النقيب رفض تسليمها تلك المستحقات، حيث كشف المحامي عن الوثائق التي يبرر بها اتهاماته، كما كشف للجريدة رسالة من المعنية ذاتها، تتساءل فيها عن الجهة التي ينبغي التوجه إليها لاستخلاص مالها، وبمن ستشتكي هل بدفاعها أم بالنقيب. وقدم المحامي بوشامة شكاية في الأمر إلى الضابطة القضائية التي استمعت إليه، فيما لم تتمكن من الاستماع إلى نقيب المحامين.
وأفاد المحامي بوشامة أنه لن يتوقف عن المطالبة بإلغاء قرار التوقيف من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر الصادر ضده. مضيفا أن معاناته مع النقيب ليست وليدة اليوم، بل سبق أن تم توقيفه لمدة 16 شهرا عن مزاولة العمل بسبب شكاية «تافهة» قدمها ضده النقيب، والتي جاء فيها أنه وصل إلى علمه أن المحامي بوشامة فاه في حقه، أثناء وجوده ببهو المحكمة، بكلمات نابية، وهو الحكم الذي تم إلغاؤه وإنصاف المحامي. واستعرض هذا الأخير أنه توصل بعد ذلك بشكاية ثانية ضده، مما يكشف، حسبه، عن الإصرار على توقيفه وخلق متاعب مهنية له بهيئة المحامين بتطوان. وتعذر على المساء» الاتصال بنقيب المحامين بتطوان، حيث كان هاتفه لا يرد طيلة صباح يوم أمس.