الحكومة غاضبة من وضع المغرب في المراتب المتأخرة

عبر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار عن عدم رضى الحكومة المغربية على بعض تقارير البنك العالمي حول المغرب الصادرة مؤخرا لدى اجتماعه بالمدير العام للبنك الدولي خوان خوسي دبوب يوم 23 يناير الجاري، وهو الاجتماع الذي اعتبرته مصادر بوزارة المالية بالغ الأهمية بالنظر إلى ما أسفر عنه، وبالخصوص في ما يتعلق بدعم بعض البرامج العمومية، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحظى بدعم أصلي من طرف هذه المؤسسة.
وقد صارت الحكومة تعبر عن عدم رضاها على عدد من التقارير الدولية الصادرة عن منظمات وجهات دولية متعددة تصنف المغرب في مراتب متأخرة. في هذا الإطار يصنف تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره البنك العالمي المغرب، في المدة الأخيرة، متخلفا عن بعض الدول في الجهة التي نوجد بها، كمصر أو تونس أو الأردن...، وذلك انطلاقا من تقييم الإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال سنة أو آجال المصادقة على الملفات إلخ...، هذا بينما كان المغرب يتقدم في تصنيف هذا التقرير، وهذا ما أثار حفيظة الحكومة المغربية.
ويرى المسؤولون الحكوميون أن من شأن مثل هذه التقارير الدولية أن تؤثر سلبا على صورته الخارجية وعلى حظوظه في جلب استثمارات أجنبية وجعل المغرب في مخاطرة محمودة، ويرون كذلك أن تلك التقارير لا تثمن المجهودات التي يبذلونها سواء لتحسين مناخ الاستثمار أو تطوير مؤشرات التنمية البشرية أو غيرها، أو تتجاهلها، وتضخم بعض نقط الضعف، كما أن من شأن رواج محتويات تلك التقارير داخليا أن يكون ذا آثار متعددة، بما فيها السياسية والنفسية.
وكان المغرب قد احتج، في الصيف الماضي، كما احتج في سنوات سابقة على ترتيب المغرب في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا، حيث وضع على امتداد السنوات الأخيرة في المرتبة ما بعد 120 من بين 177 دولة، وذلك بسبب مشاكل التمدرس والأمية وبعض الخدمات الأساسية ووضعية المرأة بالرغم من كون الدخل به أعلى من بلدان أخرى حظيت بترتيب أحسن، كما كان قد بعث بوزير التخطيط الأسبق إلى مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية تسعينيات القرن الماضي لمطالبة معدي أول تقرير عالمي حول التنمية البشرية بمراجعة ترتيبهم للمغرب، الذي كان وقتئذ في حدود 105، غير أن الاحتجاج لم يغير شيئا، إذ تراجع ترتيب المغرب بعد ذلك، وسنة بعد أخرى، إلى أن وصل إلى المرتبة 125 هذا مع العلم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طور مؤشرات جديدة، وبالأخص منها المتعلقة بالنوع، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي.
وكان المغرب أيضا قد احتج على تقارير دولية أخرى، من قبيل التقرير حول الميزانية المفتوحة، الذي يقيم درجة شفافية الميزانية والمشاركة في أعدادها ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذها بعد ترتيبه متأخرا جدا مقارنة مع دول إفريقية في جدول تصدرته فرنسا في السنة الماضية، واعتبر الترتيب غير مناسب بالنظر إلى المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة.