أفادت بيانات رسمية نشرها مكتب الصرف، بأن واردات المغرب من القمح ارتفعت إلى 40 مليون قنطار العام الماضي بزيادة 8.1 في المائة عن العام السابق، وأن حوالي نصف المشتريات جاءت من فرنسا. و جاء في التقرير السنوي الذي أصدره المكتب حول المبادلات التجارية للمغرب في نهاية الأسبوع الماضي، أن قيمة واردات القمح قفزت ب 31 في المائة على أساس سنوي إلى 12.3 مليار درهم مغربي 1.42 مليار دولار) في 2008 بسبب ارتفاع الأسعار. وأظهرت الأرقام أن المغرب اشترى 1.9 مليون طن من القمح من فرنسا في حين استورد 413200 طن من كندا و292800 طن من ألمانيا فيما جاء الباقي من ليتوانيا والأرجنتين ومصادر أخرى. و ساهمت المشتريات من الحبوب في الرفع من مشتريات المغرب من المواد الغذائية، حيث انتقلت في السنة الفارطة إلى 31.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 18.5 في المائة، وتشير التطورات الشهرية لمشتريات القمح إلى أن سعر الطن المستورد وصل في دجنبر من 2008 إلى 2544 درهما للطن، مسجلا تراجعا بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بشهر دجنبر من سنة 2007، و34.1 في المائة قياسا بالسعر الذي سجل في ماي الماضي والذي بلغ 3862 درهما. وقال خبراء محليون في الزراعة إن الزيادة في مشتريات القمح من الخارج قيدها ارتفاع المحصول المحلي من الحبوب بأكثر من الضعف إلي 50 مليون قنطار في 2008، مقارنة مع العام السابق عندما أدى الجفاف إلى انخفاض المحصول إلى 23 مليون قنطار من مستوى قياسي بلغ 93 مليون قنطار في 2006 . وحسب الإحصائيات الأخيرة للمكتب المهني للحبوب والقطاني ، فقد بلغ إنتاج القمح الطري خلال موسم 2007-2008 حوالي 25.3 مليون قنطار بزيادة فاقت ضعف محصول السنة الفارطة الذي لم يتعدَّ 10.7 ملايين قنطار، أما القمح الصلب فقارب 12.4 مليون قنطار خلال هذا الموسم (5.1 مليون قنطار في 2006-2007)، والشعير فاق إنتاجه هذه السنة 13.5 مليون قنطار (7.6 ملايين قنطار العام الماضي). وقال مسؤول بقطاع الزراعة الأسبوع الماضي، إن المغرب يتوقع محصولا قياسيا من الحبوب قدره 100 مليون قنطار هذا العام بفضل أمطار جيدة بشكل استثنائي. ورغم التفاؤل الذي يبدية المراقبون بخصوص الموسم الفلاحي الحالي، خاصة إذا ما هطلت الأمطار في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من مارس، فإن ثمة من يعتقد أن الظروف التي أحاطت بانطلاق موسم الحرث، لم تكن ملائمة، خاصة في ظل سوابق على مستوى التزود بالحبوب المختارة وشروط التمويل البنكي، دفعت المزارعين إلى الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية. وإن انعكس ذلك سلبا على المردودية. و يشير بعض المهنيين إلى أنه رغم سعي السلطات العمومية إلى توفير ما يكفي من البذور المختارة في الموسم الفلاحي الحالي، فإن ذلك لم يواكبه إقبال كبير على استعمال تلك البذور، فقد وضعت الدولة رهن إشارة الزارعين1.2 مليون قنطار من البذور المختارة، إلا أن تلك الكمية لم يستعمل منها سوى النصف. في نفس الوقت لا حظ بعض المهنيين أن المزارعين ولَّوا وجوههم عن الأسمدة، خاصة الأزوطية منها بسبب ارتفاع أسعارها في السوق. وتعتبر الفلاحة المصدر الرئيسي للتوظيف في المغرب على الرغم من إصلاحات تهدف إلى توسيع دور قطاعي التصنيع والخدمات. وتشكل ما بين 17 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تبعا لحجم المحاصيل الزراعية التي تخضع بدورها لتقلبات حادة في الأمطار من عام إلى آخر.
