الأزمي: موارد صندوق التماسك الاجتماعي فاقت 220 مليار سنتيم متم ماي المنصرم

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، مؤخرا بالرباط، عن حجم موارد صندوق التماسك الاجتماعي والذي
بلغ إلى غاية 24 ماي المنصرم، حوالي 2 مليار و23 مليون درهم (223 مليار سنتيم)، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل هذه الموارد إلى 3 مليارات و500 مليون درهم (350 مليار سنتيم) بمتم شهر دجنبر المقبل.
وأوضح الأزمي في معرض جوابه عن سؤال في موضوع حصيلة التدبير المالي لصندوق التماسك الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، أنه في إطار تنزيل نظام المساعدة الطبية (راميد)، برمجت الحكومة مبلغ مليار درهم في إطار البرنامج الاستعمال الأولي موزعة بين 860 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص للصيدلة المركزية للأدوية، و160 مليون درهم للمراكز الاستشفائية، و20 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية.
وأبرز الوزير أنه من خلال هذه التمويلات المذكورة، تمكنت الحكومة خلال السنة الأولى من انطلاق هذا البرنامج من التكفل بحوالي 485 ألف مصاب بداء السكري، وبحوالي 320 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى التكفل ب4285 من مرضى القصور الكلوي الذين استفادوا من 145 ألف حصة لتصفية الدم، وإجراء 7794 عملية جراحية لمرضى العيون، فضلا عن تنظيم 83 حملة طبية متخصصة منها 54 حملة متعددة الاختصاصات و29 حملة ذات اختصاص واحد وذلك على مستوى 14 جهة و33 إقليما وعمالة.
وبعد أن أشار الأزمي إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي يتكلف أيضا بمحاربة الهدر المدرسي من خلال التخفيف من الكلفة المباشرة للتمدرس التي تتحملها الأسر المعوزة، أضاف أن هذه العملية تهدف إلى توزيع منح لفائدة مجموعة من الأطفال المنتمين لجميع مستويات نفس المؤسسة الابتدائية، شريطة الالتزام بشروط الحضور المحددة، مبينا أن عدد المستفيدين من هذه العملية قدر خلال السنة الدراسية 2011-2012 بأكثر من 670 ألف تلميذ منحدر من 394 ألف أسرة، وخلال السنة الدراسية 2012-2013، من المتوقع –يضيف الوزير- أن يصل عدد المستفيدين إلى 783 ألف تلميذ ينتمون إلى 460 ألف أسرة، بمبلغ مالي 725 مليون درهم.
يذكر أن صندوق التماسك الاجتماعي أحدث في القانون المالي لسنة 2012، الذي نص على أن الشركات التي يصل مبلغ الربح الصافي فيها من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ستساهم في دعم التماسك الاجتماعي ب1.5 في المائة، فيما الشركات التي تتجاوز 100 مليون تبلغ نسبة مساهمتها 2.5 في المائة. وفي القانون المالي 2013، أحدثت مساهمة اجتماعية للتضامن برسم الأرباح والدخول تطبق على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة للأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة، الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم. وبررت الحكومة ذلك بكون الانعكاس الاجتماعي المهم لحصيلة المساهمة التضامنية التي يقترحها قانون المالية، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم، مؤكدة أن 500 شركة فقط معنية أي حوالي 0,05 في المائة من النسيج المقاولاتي، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300 ألف درهم سنويا، أي 36 ألف موظف وهو ما يعني أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل.