لم يتمكن المغرب بعد من التحكم في خريطة الوفيات، هذا ما تفضحه تقديرات تشير إلى أن 40 في المائة من الأشخاص المتوفين لا تحيط بهم سجلات الحالة المدنية، إذ لا يجري التصريح بهم لدى المصالح المختصة في وزارة الداخلية. تلك من بين العوائق التي تحول في المغرب دون رسم خريطة للوفيات والوقوف عند محدداتها، رغم الإلحاح على وزارة الداخلية منذ أكثر من 25 سنة لتوثيق الأشخاص الذين يتوفون، حسب ما أوضحه الخبير الديمغرافي الدولي يوسف كورباج. ويبقي معدل الوفيات في المغرب، خاصة في صفوف الأطفال والأمهات، حسب ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان جونيفييف سو، مقلقا، إذ يصل إلى مستويات كبيرة، مقارنة بالبلدان التي تعيش وضعا اقتصاديا مماثلا للمغرب، وهي ذات الخلاصة التي تستشف من الدراسة التي أعلنت عن نتائجها المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء حول «المظاهر الديمغرافية والسوسيواقتصادية للوفيات في المغرب». الدراسة التي أنجزها لفائدة المندوبية السامية للتخطيط، يوسف كورباج، مدير الأبحاث بالمعهد الوطني للأبحاث الديمغرافية الفرنسي، توصلت إلى أن هناك تباينات كبيرة على مستوى الأمل في الحياة في المغرب الذي يصل، حسب نتائج إحصاء السكان لسنة 2004، إلى 69.4 سنة، غير أن هذا المعدل يتراجع إلى 66.7 عاما في صفوف الرجال ويقفز إلى 71.9 عاما بين النساء، وتتجلى الفوارق أكثر على مستوى الأمل في الحياة بين الجهات تبعا لمستوى تطورها السوسيواقتصادي، حيث يصل في جهتي الدارالبيضاء والرباط إلى 72 عاما، وينخفض إلى 66.9 عاما في تازة وتادلة-أزيلال. وتشير الدراسة إلى أن الوفيات تستهدف الأطفال أكثر، حيث يصل المعدل إلى 28 في الألف، وهو مستوى كبير، بحيث يشير الخبير كورباج إلى أن نفس العوامل المفضية إلى الوفاة التي جرت ملاحظتها في الثمانينات مازالت سارية، خاصة تلك المتعلقة بالخصوبة والأمية ووضعية المرأة. وتشدد الدراسة على أن وفيات الأطفال في العالم القروي هي ضعف مثيلتها في العالم الحضري، وهذا ما يبرر الملاحظة التي تقول إن العيش في المدن يخفف من وفاة الأطفال في سن مبكرة، غير أن الدراسة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشير إلى أن الوقاية تساهم في ذلك، من خلال التوفر على مراحيض مثلا في المدن ومعالجة المياه العادمة في القرى. وتولي الدراسة العوامل الثقافية دورا كبيرا في الحد من وفيات الأطفال، فمستوى تعليم الأم حاسم في هذا الاتجاه، واتقان لغة أجنبية، غير العربية والأمازيغية، ينمي حظوظ الوقاية، مما يبرر في تصور واضعي الدراسة في المغرب، ضرورة عدم التركيز فقط على المحددات الاقتصادية، بل لا بد من الاهتمام بالعوامل الثقافية والأنثربولوجية لفهم موضوع الوفيات في المغرب.
