خلدت نساء مدينة تطوان يوم الأحد الماضي اليوم العالمي للمرأة بشكل مغاير لما عرفته المدينة من قبل. فبدعوة من «شبكة نساء من أجل المساواة بشمال المغرب» تم تنظيم وقفة احتجاجية بساحة مولاي المهدي بتطوان، تحت شعار «النساء يؤسسن للمستقبل»، تم فيها استحضار ما تم تحقيقه لفائدة النساء «من أجل ردم الهوة بين الجنسين». وأكدت المشاركات على عدة نقاط، من بينها أهمية الإعلان الملكي برفع تحفظات المغرب على اتفاقية CEDAK، والذي مازال لحد الآن لم يترجم إلى إجراءات عملية. مثلما أكدن على اعتماد كوطا 12 بالمائة عن طريق اللائحة الخاصة بالنساء محليا في الاستحقاقات الجماعية المنعقدة شهر يونيو المقبل. ونبهت شبكة نساء من أجل المساواة إلى «تشتت هذه المبادرات وضعفها» لأنها وفق بيان الشبكة، الذي توصلت بنسخة منه «المساء»، لا تندرج ضمن خطة وطنية شاملة معروفة الأهداف والوسائل والنتائج والقابلة للتقويم، كما نبه إلى ضعف النتائج المحققة على واقع الحياة اليومية للنساء المغربيات، وهو ما يجعل بلدنا، حسب البيان، ضمن «الأواخر» في سلم ترتيب التقارير الدولية المتعلقة بفوارق النوع. وسطرت المشاركات كذلك في وقفة اليوم العالمي للمرأة بتطوان على عدم تفعيل الإعلام السمعي البصري وحتى المكتوب منه، لمقتضيات ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام وتهاون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إعلاء هذا الميثاق على الممارسة اليومية. وشاركت في الوقفة نساء من ولاية تطوان وشفشاون، إذ وجهن عدة مطالب من أبرزها «تفعيل» الإعلان الملكي برفع جميع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والانضمام للبروتوكول الاختياري في أقرب الآجال، والاعتراف بمهنة «ربة البيت» في وثائق إثبات الهوية ردا للاعتبار، على حد تعبير البيان، لهذه الفئة الواسعة من النساء لما يقدمنه من خدمات كبيرة وضرورية للمجتمع. ومن الناحية السياسية، فقد طالبت المشاركات بضرورة إيلاء الأحزاب السياسية اهتمامها بقضايا المساواة بين الجنسين في توجهاتها وبرامجها على اعتبارها «الفاعل السياسي الحقيقي في الديموقراطية التمثيلية». وشاركت في احتفال تطوان باليوم العالمي للمرأة نساء وشابات يمثلن مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث انتهين بترديد شعارات مطالبة بالمساواة بين الجنسين وضد العنف في حق المرأة والتمييز الذي تعانيه هذه الأخيرة داخل المجتمع، كما تم إيقاد الشموع حتى ينرن الدرب لهذه الجموع من النساء المتعطشات للحرية والمساواة. وتزامنت وقفة «شبكة النساء من اجل المساواة» مع افتتاح ولاية تطوان للمؤتمر النسائي الدولي، الذي عرف حضور جمعيات نسائية قدمن من 25 دولة، حسب قول رئيسة المؤتمر، كما حضر نساء يمثلن منظمة الأممالمتحدة، فيما غاب وفد الاتحاد الأوربي، بينما لوحظ عدم مشاركة دولة عضو في اتحاد المغرب العربي وهي موريتانيا. وافتتحت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أشغال مؤتمر «المرأة وتحديات التنمية»، حيث أشادت في كلمتها «بالمكتسبات» التي حققتها المرأة المغربية، كما «نوهت» بقانون منح الجنسية للأطفال من أم مغربية، وبمدونة الأسرة. وعرف المؤتمر النسائي الأول مشاركة جمعيات «شبه رسمية»، تمثل عدة بلدان من بينها الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس ولبنان، «أجمعت» على التنويه بمدونة الأسرة المغربية، وبما «حققته المرأة المغربية من حقوق ومكتسبات». افتتاح المؤتمر النسائي الأول بتطون انتهى بعقد جلسة أولى، عرفت مداخلة للدكتورة نجوى نصر، عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أشارت فيها إلى أن «تهميش المرأة في العالم العربي وإقصاءها من تقلد مناصب القرار يعود إلى تغلغل الفساد في الدوائر العليا». من جهته قدم ممثل عن جمعية «إيسان» الإسبانية ورقة تعريفية عن أرقام النساء المغربيات المهاجرات بإسبانيا واللواتي بلغ عددهن حاليا 52392 مغربية، كما أوضح أن المرأة المهاجرة في إسبانيا تعتبر الضحية الأولى للعنف ضد النساء، وذلك، حسب قوله، يعود إلى جهل أغلبهم بالقوانين الإسبانية بهذا الخصوص. «44.6 بالمائة من المهاجرات المغربيات بإسبانيا يفتقرن إلى تكوين دراسي أو علمي» يقول ممثل جمعية «إيسان». كما تدخلت ممثلة عن ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتطرقت إلى ظروف المرأة في العالم العربي وفي وسط إفريقيا، مركزتين على ظروف المرأة الأفريقية وتهميشها، وآفة مرض الإيدز الذي ينخر بعض نسائها.
