انفجار خزان ماء يعيد إلى الواجهة قضية ناد رياضي يهدد 3 عمارات بطنجة

تسبب انفجار خزان ماء «غير قانوني» موضوع وسط 3 عمارات سكنية بطنجة مساء الجمعة الماضي، في ذعر السكان الذين فروا إلى خارج منازلهم بلباس النوم، اعتقادا منهم بوقوع الأسوأ، كون أن خزان الماء مرتبط بخزانات وقود موضوعة وسط التجمع السكني، دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام من لدن سلطات المحلية. ووصف السكان الانفجار بأنه كان أشبه بدوي القنبلة، ما جعلهم يعتقدون أن اللحظة التي يخافون منها قد حانت، فما كان منهم إلا حمل أبنائهم والفرار إلى خارج مساكنهم، لتطفو على السطح من جديد قضية النادي الرياضي الموجود بشارع يوسف بن تاشفين والمملوك لثري سوري، والذي كانت «المساء» قد كشفت تهديده لحياة السكان.
وكانت الجريدة قد نشرت شهر ماي الماضي تقريرا صحفيا عن النادي الرياضي المملوك للمواطن السوري «م.ط»، والذي أسس اعتمادا على «وثائق مزورة»، إذ إن الترخيص الممنوح لصاحبه يتعلق بإنشاء مركز للخدمات الطبية، لكنه استغله لإنشاء نادي رياضي، قبل أن يعمد إلى توسعته بدون ترخيص عبر هدم الجدار الفاصل بين عمارتين، من عمارات الإقامة السكنية «مروى»، ما شكل تهديدا حقيقيا بانهيارهما.
غير أن الأخطر كان هو وضع صاحب النادي الرياضي لخزان وقود وسط الفناء المشترك للعمارات الموجودة ما بين شارع يوسف بن تاشفين وبيتهوفن، دون الحصول على إذن من السلطات، وهو الأمر الذي يهدد بنسف التجمع السكني في أي لحظة، حسب ما سبق أن صرح به مصدر من الوقاية المدنية، الذي أورد أن السلطات لا تسمح مطلقا بوضع مثل تلك الخزانات وسط التجمعات السكنية، إذ إن وقوع انفجار بالخزان يعني حدوث «كارثة»، كونه يجاور مرائب تضم عشرات السيارات الممتلئة بالوقود، بالإضافة إلى وجود قنينات الغاز بالشقق، ما يهدد بنسف المكان.
وإلى جانب عمليات البناء والهدم غير القانونية التي تسببت في تصدعات بشقق السكان، خاصة بعمارة «مروى 2»، فإن لجانا مشتركة تضم ممثلين عن ولاية طنجة والجماعة الحضرية والوقاية المدنية، كانت قد أقرت بأن النادي الرياضي غير قانوني ويشكل خطرا على السكان، بل إن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة كان قد طلب من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية متابعة صاحب المشروع كونه يخرق قانون التعمير.
ورغم كل التقارير الرسمية والصحفية التي أشارت إلى خطورة النادي الرياضي وعدم قانونيته، إلا أن صاحبه مازال يتحدى القانون والسكان، وهو ما يفسره هؤلاء باعتماده المال والنفوذ لإسكات مسؤولين في السلطة المحلية، الذين يتجاهلون تهديد خزانات الوقود وأعمال الحفر غير القانونية لحياة أفراد عشرات الأسر.