أقدم المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور في آخر دورة له على إقالة النائبين الثاني والرابع للرئيس المنتميين لحزب العدالة والتنمية بدعوى التشويش على الأغلبية المسيرة للمجلس وممارسة المعارضة من داخل تركيبة الأغلبية وعرقلة قرارات المجلس. كما تم خلال نفس الدورة تعويض العضوين المقالين بآخرين من حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان في المعارضة . ورد حزب العدالة والتنمية على قرار إقالة عضويه من المجلس ببيان لكتابته المحلية عبرت فيه عن شجبها للمنطق السياسوي الذي وصفته ب«المنحط» الذي تنهجه بعض مكونات الأغلبية داخل المجلس الحضري لمدينة سيدي بنور. وحملت الكتابة المحلية للحزب في بيانها، الذي توصلت به «المساء»، المسؤولية الكاملة لباقي مكونات الأغلبية وكذا تبعات فض التحالف الذي تم توقيعه مع الحزب عقب انتخابات 2009 الجماعية. وعبرت عن إدانتها لما وصفته بالمنهج الإقصائي الذي تعامل به الداعون والموقعون لهذه القرارات، التي اعتبرتها متعارضة مع إرادة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية لتمثيلهم بالمجلس الحضري للمدينة. كما نظمت مكونات الحزب بالإقليم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية سيدي بنور تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة التي قرر المجلس تحويلها إلى مغلقة، بعد مشادات كلامية حادة بين من حضروا الدورة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حالات إغماء وتشابك بالأيدي. كما تم طرد العون القضائي الذي استقدمه العضوان المقالان لتسجيل مجريات الدورة.
