التوفيق: لا أحد كان يحاسب وزير الأوقاف من خارج الوزارة

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مدونة الأوقاف التي دخلت حيز التنفيذ أرست قواعد واضحة للمسؤولية التي يتحملها جميع المتدخلين في تدبير الممتلكات الوقفية، والتي نصت على مسؤولية نظار الأوقاف الشخصية بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف عن تدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنميتها وتحصيل المداخيل الخاصة بها.
وكشف التوفيق، في ندوة صحافية أمس بالرباط، أن وزير الأوقاف في ما مضى كان هو المشرف على المداخيل والمصاريف، وهو الذي يوقع على الصفقات والشيكات ويحدد الميزانية ولا أحد يحاسبه من خارج الأوقاف، غير أن إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة سيجعله يسهر على حسن تدبير هذه الأموال.
وقال التوفيق: «إن المراقبة والمحاسبة لا تدل على وجود تهمة أو خلل بل هي من الأمور العادية في حياتنا اليومية».
وخلال كلمته الافتتاحية قدم وزير الأوقاف تعريفا للفرق بين الأوقاف العامة والأحباس المعقبة، هذه الأخيرة التي تروج بعض ملفاتها بالمحاكم، نظرا لخصوصيتها، إذ أن المحبس يوصي بأن يستغل الورثة الأملاك تحت وصية مؤسسة الأوقاف.
وأشار الوزير أن المحبسين المغاربة كانوا يوصون للنساء دون الرجال، غير أن الوزارة تدخلت بفعل جهودها حتى يرث الرجال والنساء معا. ومن بين الأسباب التي دعت إلى إخراج مدونة الأوقاف، أوضح التوفيق أن النظام القانوني للأوقاف، نظرا لما يتميز به من تعدد في النصوص والأحكام القانونية المطبقة عليها وتشتتها وصعوبة الرجوع إلى مصادرها أصبح يقف حجر عثرة في سبيل المحافظة على هذه الأوقاف، وفي سبيل استثمارها وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق المصلحة الظاهرة للوقف، بفعل تقادم هذه النصوص وعدم مواكبتها للمستجدات المجتمعية وللتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لاسيما فيما يخص حماية الأموال الموقوفة.