الأتراك يضعون طلبا للانسحاب من تسيير مجازر البيضاء

ذكرت مصادر خاصة ل«المساء» أن الشركة التركية «أنليير المغرب»، الحاصلة على امتياز تدبير المجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء، وضعت الأسبوع الماضي طلبا لدى السلطات المختصة تلتمس فيه إنهاء العقد الذي يربطها بمجلس المدينة والمفترض أن يمتد إلى سنة 2018.
وقالت المصادر ذاتها إن مسؤولي الشركة اتخذوا قرار التخلي طواعية عن المجازر بعد عجزهم عن الاستجابة للشروط التي فرضتها ولاية الدار البيضاء بضرورة تجديد التجهيزات المتهالكة، خاصة ثلاجات التبريد التي عرفت حوادث كثيرة لتسرب غاز الأمونياك السام، فضلا عن إصلاح الفرن المتوقف عن العمل منذ أزيد من سنة، وآليات أخرى لحقها العطب مثل آلة التصبين، وهي الإصلاحات التي تستوجب تخصيص مبالغ تفوق 25 مليون درهم.
وكشفت المصادر أيضا أن الولاية تدرس الخيارات المتاحة للرد على طلب مسؤولي الشركة التركية، حرصا على التقيد بالبنود التي يتضمنها دفتر التحملات الموقع معها، والذي يضع شرطا جزائيا في حال ما قرر أحد الطرفين فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة، وحرصا أيضا على ضمان حقوق المستخدمين، خاصة أن الحديث يدور حول عدم أداء الشركة لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستحقات التأمين على المرض لأشهر عديدة. وأضافت المصادر ذاتها أن الوالي الجديد خالد سفير يشرف على الملف، بتنسيق مع وزارة الداخلية، التي أوكلت الملف إلى محمد صبري، العامل الملحق بالإدارة المركزية، الذي شغل في وقت سابق مهام عامل على مقاطعة مولاي رشيد التي توجد فيها المجازر البلدية.
التطور الأخير في ملف المجازر وإمكانية انسحاب الأتراك يأتي في وقت ما يزال قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون في حسابات الشركة التركية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» فقد وقف هؤلاء على جملة من الاختلالات، إذ تم الوقوف على تباينات في كشوفات الذبائح المصرح بها، فضلا عن اكتشاف فواتير غير حقيقية أو مضخمة تهم العديد من المشتريات. وهو المعطى الذي قد تأخذ به السلطات المختصة للرد على طلب الانسحاب.
على صعيد متصل، قالت مصادر «المساء» إن الحديث يروج بقوة في الكواليس حول الجهة التي سيؤول إليها أمر تسيير المجازر في حال تأكد انسحاب الأتراك، مضيفة أن شركات فرنسية وإسبانية قد تدخل سباق الظفر بالصفقة، على أساس دفتر تحملات جديد يتضمن بنودا أكثر صرامة. وكشفت المصادر نفسها أن مسؤولا فرنسي الجنسية يعمل بالشركة الإسبانية «فيسكاينو» قام بحر الأسبوع الماضي بزيادة تفقدية لمختلف مرافق المجازر دامت أزيد من ساعة ونصف، عاين خلالها وضعية التجهيزات، وهي الزيارة التي تمت بطلب من السلطات المختصة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالشركة نفسها التي أشرفت على بناء المجازر وتجهيزها قبل تفويتها للشركة التركية سنة 2008.