الدولة تتورط في 11940 قضية أمام المحاكم والوزارات ب 9484 قضية

ارتفع عدد الملفات المفتوحة لدى الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2012 إلى 11940 قضية جديدة، فيما وصل خلال سنة 201 إلى 11.364 ملفا، أي بزيادة 576 قضية، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة.
وبالرغم من هذا الارتفاع الذي وصف بالطفيف، مازال هذا الرقم منخفضا مقارنة مع سنة 2010 ( 13.756 قضية) وسنة 2009 ( 12.880 قضية).
وأرجع التقرير ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤسساتها العمومية إلى دخول المقتضيات الدستورية الجديدة حيز التطبيق، وهي المقتضيات التي وسعت مجال ونطاق مساءلة الدولة وإداراتها، فيما تبين إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة أن القضايا المتعلقة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية، وكذا تلك المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة تأتيان على رأس القائمة، متبوعة بالمنازعات الجبائية والطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. وتشكل هذه القضايا، بحسب التقرير السنوي، ما يقارب نصف الملفات المفتوحة بالوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2012، أما النصف الآخر فيشمل القضايا الاجتماعية والعقارية والغابوية والتجارية، وإفراغ المساكن الإدارية. واحتلت المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية ما مجموعه 1710 قضية بواقع 14.5 في المائة من مجموع القضايا، فنزعة الملكية للمنفعة العامة ب 1566 ملفا، والمنازعات الجبائية ب 1426 ملفا، في حين احتلت الملفات المتعلقة بالقضايا الجنائية ( 343 قضية) والحوادث التي تتسبب فيها عربات مملوكة للدولة ( 151 قضية) المراتب الأخيرة.
من جهة أخرى، احتلت الوزارات المرتبة الأولى فيما يخص عدد القضايا ب 9484 قضية أي بنسبة 79 في المائة، بينما حصلت المقاولات والمؤسسات العمومية على المرتبة الثانية ب 1638 قضية والجماعات الترابية في المرتبة الأخيرة ب 818 قضية.