نقابة شباط تخرج في مسيرة احتجاجية يوم الأحد

طالبت برفع الأجور وإرجاع الاقتطاعات من معاشات المتقاعدين

في محطة جديدة للصراع بين حكومة عبد الإله بنكيران وحزب الاستقلال، بقيادة حميد شباط، يخرج الذراع النقابي للحزب، يوم الأحد المقبل، في مسيرة احتجاجية قالت النقابة إنها ستكون بداية لمسلسل تصعيدي لن يتوقف في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة التي تحفظ كرامة الطبقة العاملة.
وربطت نقابة شباط خروجها للاحتجاج في الشارع بتجميد الحوار الاجتماعي، وغلاء الأسعار وتجميد الأجور، ورفع الدعم عن صندوق المقاصة المتعلق بالمواد الأساسية لمعيشة المستضعفين، علاوة على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وعاد الذراع النقابي لحزب الاستقلال إلى الجدل المستمر حول عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية، حيث سجل عدم التعويض عن العمل في المناطق النائية، وعدم إحداث الدرجة الاستثنائية للموظفين محدودي المسار المهني، إضافة إلى الاقتطاعات الأخيرة من بعض معاشات المتقاعدين، والتسقيف عند احتساب معاشات تقاعد بعض الفئات في القطاع الخاص.
كما عللت المركزية النقابية ذاتها خروجها إلى الشارع بأجرأة التعويض عن فقدان الشغل بشكل مجحف، والتراجع عن تعيينات المعطلين، في إطار محضر 20 يوليوز، وإصرار رئيس الحكومة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، والتعجيل بتنظيم مهنيي سيارات الأجرة، والحفاظ على مكسب الحماية الاجتماعية لضمان عيش كريم.
وعلى غرار المركزيات النقابة التي وضعت على مكتب بنكيران مذكرة مطلبية، سارع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة وضع فيها لائحة بمطالب الشغيلة النقابية للاتحاد العام، ومنها إخضاع قانوني تقنين الإضراب وتنظيم النقابات للنقاش والحوار والاتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين قبل إقرارهما.
ودعت مذكرة شباط الحكومة إلى تحسين دخل الأجراء بالاتفاق القبلي على غلاف مالي سنوي حسب نسبة النمو المحصل عليها والاتفاق على الشرائح التي يوجه إليها هذا الغلاف، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم، بعدما أبان الوضع الحالي محدوديته أمام غلاء الأسعار ومختلف الخدمات، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في نظام تضريب الأجور، حيث سجلت أن «سقف نسبة %38 يطبق على جل الخاضعين، في حين أنه يجب أن يكون التضريب يراعي مستوى الأجر، والقدرة الشرائية بتوسيع السقف المعفى».
وأكدت نقابة الاستقلال على تعميم الاستفادة من الحد الأدنى للمعاش، الذي تم رفعه إلى 1000 درهم، لكنه لم يتم تطبيقه كليا على جميع المستفيدين في القطاعين العام وشبه العام، وإرجاع الاقتطاعات التي طالت معاشات المتقاعدين في الآونة الأخيرة، والإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في بلورة أي إصلاح للصناديق. ودعت إلى تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور ينطلق من حقيقة الأسعار وحقيقة كلفة الخدمات وحقيقة الأجور لمختلف الشرائح العاملة بإعادة احتساب مكونات الأجر بطريقة محينة.