جطو يبدأ بالجماعات المحلية في الإحالة على الشؤون الجنائية بوزارة العدل

انطلق الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، من التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ليُعيد إلى الواجهة ملفات الفساد التي يتابع فيها 37 مسؤولا عموميا أمام القضاء بناء على ما ورد في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2010.
فبعد أن اعتمد الفريق المذكور على ما ورد في التقرير الأخير للمطالبة بعقد خمسة لقاءات لبعض اللجان الدائمة في مجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين بهذه الاختلالات التي تهم قطاعات الداخلية والسكنى وسياسة المدينة والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني، وضع الفريق الأغلبي طلبا جديدا يدعو فيه إلى عقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات لدراسة نتائج إحالة ستة ملفات فساد على القضاء، والتي كانت موضوعا لأحد التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات السنة، والتي أكّدها التقرير الحالي دون توضيح نتائج الإحالة. وفي هذا السياق، كشف مصدر من وزارة العدل ل»المساء» أن المسؤولين العموميين المعنيين بملفات الفساد الستة، والبالغ عددهم 37 مسؤولا، منهم من لايزال يخضع للبحث، ومنهم من يوجد رهن المتابعة القضائية، دون أن يقدّم المصدر ذاته مزيدا من التفاصيل.
وأضاف المصدر المذكور أن وزارة العدل والحريات لاتزال تحتفظ باللجنة نفسها التي تم تشكيلها، قبل سنتين، من قضاة وخبراء متخصصين في الجرائم المالية، من أجل العمل على دراسة الملفات المعروضة عليها للتمييز بين ما يدخل ضمن الجنح والجنايات وبين ما يتعلّق بالمخالفات ذات الطابع الإداري.
وبخصوص التقرير السنوي الأخير، كشف مصدر «المساء» أن مديرية الشؤون الجنائية في وزارة العدل والحريات توصلت، نهاية الأسبوع المنصرم، بملف واحد كان موضوعا للتقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بإحدى الجماعات المحلية، حيث تضمّن هذا التقرير توصيات وملاحظات تهمّ 84 جماعة محلية، من بينها 64 جماعة قروية.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات كانت هي نفسها موضوعا لتقرير المجلس الأعلى الأخير، حيث كشف التقرير أن الغرامات والإدانات النقدية التي من المفترض أن تستخلصها الوزارة تفاقمت بشكل متسارع ابتداء من سنة 1993، حين تسلمت وزارة العدل والحريات مهمة التحصيل، إذ تطوّر حجم الباقي استخلاصه سنة 2012 إلى حوالي 4 ملايير درهم.