جمعية صناعات النسيج تصدر دليلا لتبسيط مدونة الشغل

أوضح محمد تامر، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن هذه الأخيرة أشرفت على إعداد خمسة دلائل تطبيقية لاستعمال مدونة الشغل، وقال في معرض تدخله، خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء أول أمس الخميس، إن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها تقوم بها جمعية مهنية تهدف من ورائها تبسيط مفاهيم مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004 ، وتيسير فهم 589 بندا من هذه المدونة، وبذلك فهو دليل عملي مبسط لتفكيك بعض المصطلحات التقنية، وإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية من أجل تدبير أفضل لإدارة الموارد البشرية.
لكن عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، كان له رأي آخر حول هذه البادرة وصرح ل»المساء» أن «تبسيط قراءة مدونة الشغل هو شيء إيجابي لكن ما يطرح اليوم هو ما هي النسبة المئوية لأرباب العمل الذين يحترمون مدونة الشغل؟ فالإحصائيات الرسمية تؤكد أن هناك فقط 12 في المائة من أرباب العمل من يحترم مدونة الشغل خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية وأيضا بإعمال المقتضيات المتعلقة بلجنة الصحة والسلامة وبلجنة المقاولة، وفي ظل استمرار عقليات متحجرة لا تفكر إلا في الربح والربح السريع ولو على ظهر الطبقة العاملة لا يمكن لهاته المدونة أن تسير بشكل عادي».
وأضاف أن «تقديم الدليل التطبيقي لمدونة الشغل أو الملخص يجب قراءته فيما بين السطور، وخاصة أنه تم التركيز على القانون الداخلي، فنحن نعتبر أن المغرب كان من بين الدول السباقة إلى تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالمفاوضات الجماعية والحق في التنظيم إبان حكومة عبد الله إبراهيم، إلا أن الدولة تأخرت في إعمال آلية المفاوضة الجماعية وفي إبرام الاتفاقيات الجماعية ، وقد وصلنا اليوم إلى 41 اتفاقية وطنية فقط على الصعيد الوطني، في الوقت الذي بلغ عددها في ألمانيا مثلا ما يفوق 80 ألف اتفاقية، والاتفاقية الجماعية هي عامل أساسي للسلم الاجتماعي على اعتبار أنها تضمن حقوق الفرقاء سواء الشغيلة أو الباطرونا ، لكن هذا كله لا يمكن أن يتحقق في غياب احترام الحريات النقابية لأنه لا زلنا نعيش في المغرب مضايقات في العمل النقابي، فالعديد من أرباب العمل لا يعترفون بالعمل النقابي داخل مؤسساتهم، رغم أن أسمى قانون في البلاد وهو الدستور ينص على هذا الحق».
وعن سؤال «هل سيصل هذا الدليل لمدونة الشغل إلى أيدي العامل البسيط من أجل معرفة كافة حقوقه وواجباته القانونية؟، رد أفرياط «إننا نعرف جيدا نسبة الأمية المتفشية داخل الأجراء بل حتى داخل مناديب العمال، فهناك العديد من مناديب العمال يجهلون بنود مدونة الشغل، بل لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة، وهذا إشكال كبير، كيف لمندوب عمال جاهل أن يكون ممثلا داخل لجنة المقاولة مثلا والتي من المفروض أن تقدم كل المعطيات وكل الإحصائيات المتعلقة بمالية المؤسسة وباستراتيجيتها وتسييرها في المجال الاقتصادي والاجتماعي؟ وهذا إشكال يتطلب دعما حكوميا من أجل توسيع وخلق جو من الثقة بين الفرقاء من جهة والمساهمة في التكوين والتكوين المستمر في مجال مقتضيات مدونة الشغل..»
من جانبها أوضحت «بلكناوي»، مديرة قطب العلاقات المؤسساتية بالجمعية أن هذا الدليل تم تنفيذه في إطار برنامج «ترا المغرب» وهو المشروع الرائد لمنظمة العمل الدولية، وتلقت الدعم من التعاون الإسباني، بالإضافة إلى لجنة فنية برئاسة خبير في قانون الشغل ، وتتكون هذه الأخيرة من منسقة المشروع الوطني لبرنامج «ترا المغرب» ، وثلاثة من مديري الموارد البشرية للشركات الأعضاء ، حيث عملوا لمدة 18 شهرا على تطوير أداة تهدف إلى تفسير وتوضيح بعض أحكام مدونة الشغل بما في ذلك المفاهيم الجديدة التي أدخلت عليها، وتقليص الفوارق في تأويل بنود المدونة، وتسهيل تنسيق الممارسات داخل الشركات عن طريق توفير أنواع من وثائق العمل الموحدة، وجعل مدونة الشغل وسيلة لتدبير العمل اليومي وليس العكس أي تقييد عمل المقاولات.
وتتناول الدلائل التطبيقية الخمسة لاستعمال مدونة الشغل عدة مواضيع هي: القانون الداخلي وتفسير إجراءاته وتنفيذه، ثم الدليل الثاني يهم عقود الشغل، والدليل الثالث حول الإجراءات التأديبية وإنهاء عقد الشغل، وخصص الدليل الرابع لشرح المفاوضات الجماعية وهو مفهوم جديد جاءت به مدونة الشغل، وآخر دليل للمؤسسات الممثلة داخل المقاولة كإنشاء النقابات والمكتب النقابي ...